حبس «جواهرجي» تورط في شراء «نصف كيلو ذهب مسروق» بالهرم
حبس «جواهرجي» تورط في شراء «نصف كيلو ذهب مسروق» بالهرم
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان، تفاصيل تورط «هاني.أ» جواهرجي شهير بمنطقة حلوان، متورط في سرقة 500 جرام ذهب في نطاق دائرة قسم شرطة الهرم، بعدما حضر المتهم الرئيسي وباع له المسروقات بنصف الثمن، وأوضحت التحريات أنَّ المتهم كان على علم بأن المصوغات الذهبية التي حضر بها المتهم الأول، الذي اعترف أن المصوغات الذهبية قيمتها 600 ألف جنيه، وتمّ الاتفاق عليها مع المتهم الأول بسعر رخيص وهي 370 ألف جنيه.
وأوضحت التحريات التي أشرف عليها المقدم محمد المعداوي رئيس مباحث حلوان، أنَّ عملية البيع والشراء التي تمت بين المتهم الأول والثاني كانت دون فواتير، لأنه سيئ النية.
ووجهت نيابة حلوان للمتهم الثاني تهمة إخفاء أشياء مسروقة، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، وأمرت بعرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه مواد الكيف أو من عدمه.
بلاغ بالواقعة
البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بلاغًا من ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم باكتشافها سرقة بعض (المشغولات الذهبية الخاصة بها عبارة عن 500 جرام ذهب وسبائك ذهبية- و340 ألف جنيه) من داخل الشقة سكنها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمّ تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنَّه (سائق يعمل طرف المُبلغة) وراء واقعة السرقة، وتمّ استهدافه تمكن رجال المباحث من ضبطه وتبين أنه صاحب شركة مستلزمات طبية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وبيعه المسروقات لجواهرجي شهير في مدينة حلوان وتمّ ضبطه، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.
الموقف القانوني
وقال المحامي والخبير القانوني حمدى العربي،، إن المتهم الأول سيتم معاقبته بالحبس مع الشغل 3 سنوات مع المراقبة الشرطية، على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
وأوضح الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ المتهم الثاني سيتمّ معاقبته بناء على تهمة إخفاء أشياء مسروقة، مع العلم أن الأشياء المسروقة متحصلة من واقعة سرقة ولسوء نيته، وعقوبتها تصل للسجن 3 سنوات.
