3 قرارات من النيابة تجاه المتهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بالقاهرة

خضع المتهم بقضية الإتجار في المواد المخدرة في نطاق دائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء حول هذه القضية أمام جهات التحقيق، حيث أقر باعترافه أن تلك المضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق الأرباح وتحصيل الأموال، وبعد الانتهاء من اعترافاته قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، بالإضافة لاستعجال التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الشروق معلومات تفيد قيام عاطل بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وتمكن رجال المباحث من تحديد مكان المتهم وتم استهدافه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته كمية من الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني المتوقع على المتهم

 المحامي والخبير القانوني مصطفى عيد رماح، فسر لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة، كما نص عليها قانون العقوبات المصري بأنّ المادة 34 تنص على «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه».

وأشار «رماح» إلى أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى.

• النيابة العامة
• الإتجار في المواد المخدرة
• عقوبة القانون
• حوادث
• النيابة العامة
• الإتجار في المواد المخدرة
• عقوبة القانون
• حوادث