وزير النقل يفتتح مركز شنايدر إليكتريك للاستدامة والتحول الرقمي

كتب: توفيق شعبان

وزير النقل يفتتح مركز شنايدر إليكتريك للاستدامة والتحول الرقمي

وزير النقل يفتتح مركز شنايدر إليكتريك للاستدامة والتحول الرقمي

خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، افتتح اليوم، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، مركز شنايدر إليكتريك للاستدامة والتحول الرقمي، الذي سيتيح لزوار المؤتمر والمشاركين فرصة التعرف على الحلول التكنولوجية المتنوعة والمتقدمة للشركة، وجهودها في مجال الاستدامة، كما سيعمل الجناح كمحاكاة لقصة الاستدامة للشركة، التي تعرض حلول وخدمات التكنولوجيا ذات الجهد المتوسط ​​إلى السيارات الكهربائية والمدن الذكية وحلول النقل، والشبكة الصغيرة، والطاقة الشمسية والوصول إلى الطاقة بالإضافة إلى الأجزاء المتعلقة بالتنمية البشرية والمجتمعية وبرامج التدريب التي يجري تقديمها للكهربائيين والطلاب.

استخدام معدات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية

وأشار وزير النقل، خلال الافتتاح، إلى معدات الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية، ووجه بضرورة النظر في استخدامها في الأماكن النائية البعيدة عن مصادر الكهرباء مثل المزلقانات والأماكن التابعة لهيئة السلامة البحرية، لافتا إلى وجود خطة لوزارة النقل لإدخال الطاقة الشمسية بمحطات السكك الحديدية الرئيسية، وكذلك أسطح الورش والمباني الحكومية، وأوصى الشركة بإجراء تجارب حول مدى الاستفادة من أعلى أسطح القطارات كمصادر للطاقة المتجددة.

وفي كلمته اليوم، خلال جلسة «شركة شنايدر إليكرتيك» عن رؤية وزارة النقل في إرساء دعائم النقل الأخضر المستدام، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، أعرب الفريق مهندس كامل الوزير، عن بالغ سعادته لدعوته للمشاركة في فعاليات الجلسة التي تنظمها الشركة، عن مستقبل النقل الأخضر لعرض رؤية وزارة النقل لتحقيق النقل الأخضر المستدام.

وأكد وزير النقل، أنه منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشارة البدء لتنفيذ خطة بناء الدولة المصرية الحديثة، وعجلة العمل والإنتاج لا تتوقف في كل ربوع الوطن، من خلال مشروعات عملاقة في مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية، إذ كان لمشروعات البنية التحتية – وعلى رأسها مشروعات وزارة النقل – النصيب الأكبر من تلك الخطة مما انعكس بالإيجاب على ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري في تقرير التنافسية الدولية.

 تطوير المواني البحرية وطرق الربط البري والسككي والنهري مع الدول العربية والأفريقية

أضاف أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع، إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية جرى اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير المواني البحرية وطرق الربط البري والسككي والنهري مع الدول العربية والأفريقية المجاورة. كما أن قطاعات الطاقة (الكهرباء والنقل والصناعة) تمثل نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر، ويأتي قطاع النقل في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيراً على البيئة واستهلاكاً للطاقة وانتاجاً للإنبعاثات الكربونية الضارة، إذ يسهم النقل بنسبة 23% من إجمالي انبعاثات الطاقة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل قامت بوضع استراتيجية شاملة بالتوسع في تنفيذ مشروعات النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة بدلاً من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد على استخدام الديزل.

ولفت الوزير إلى أنه يجري إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، وتشغيل الاتوبيسات الكهربية صديقة البيئة، وكذلك زيادة نصيب السكك الحديدية في نقل البضائع من خلال إنشاء خطوط جديدة، وجرى توريد 260 جرارا جديدا وإعادة تأهيل 172 جرارا وتوريد 140 عربة بضائع سطح للحاويات وتوريد 75 عربة نقل غلال و1000 عربة بضائع أنواع مختلفة.

تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة

وتطرق الوزير إلى تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة من خلال التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف (CIR – FDR) إذ يستهلك تنفيذ 1 كيلومتر بالطرق التقليدية نحو 5500 لتر وقود بينما يستهلك 1800 لتر وقود فقط عند استخدام تقنية إعادة التدوير، وكذلك التوسع في استخدام المستحلبات الأسفلتية صديقة البيئة في أعمال صيانة الطرق لما لها من خصائص متميزة أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة وأيضاً فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة (الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل للاسفلت) مثل طريق الصعيد الصحراوي الغربي وطريق القاهرة السويس الصحراوي والطريق الساحلي الدولي والتوسع في زراعة وتشجير الطرق لإمتصاص الإنبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حركة مرور المركبات، وكذلك إنشاء الكباري العلوية والانفاق لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث والتوسع في إنشاء الطرق الدائرية بهدف خلخلة حركة المرور ونقلها إلى خارج نطاق المدن وتقليل تركيز الإنبعاثات داخلها ومن أهمها (الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 110 كم، وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى للتطوير من تقاطع طريق الإسكندرية الزراعي حتى المريوطية بطول 76 كم - الطريق الدائري الإقليمي بطول 400 كم - الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كم - الطريق الدائري حول مدينة الأقصر (الحزام الأخضر) بطول 10 كم - الطريق الدائري حول مدينة المنصورة بطول 4.5 كم.

وبالنسبة لتطوير منظومة النقل النهري، أكد الوزير أنه جار تنفيذ خطة شاملة للاستفادة من قدرات النقل النهري في نقل البضائع وأثره الإيجابي على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على النقل البري وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية.

وعن تطوير منظومة النقل البحري، قال وزير النقل إنه جرى التخطيط لإنشاء حواجز للأمواج بالمواني البحرية لحماية المرافق والخدمات التي تقدمها تلك المواني، ويجري العمل حالياً في إنشاء ما يقرب من 15 كم من حواجز الأمواج.


مواضيع متعلقة