حبس المتهمين بسرقة سيارة مملوكة لجهة حكومية في 15 مايو
حبس المتهمين بسرقة سيارة مملوكة لجهة حكومية في 15 مايو
خضع المتهمون الثلاثة بسرقة سيارة تابعة لجهة حكومية بدائرة قسم شرطة 15 مايو في القاهرة، للتحقيق أمام نيابة 15 مايو والتبين، للإدلاء بأقوالهم عما جاء في أحداث الواقعة.
وأمام المحققين اعترفوا على التوجه للطريق الأوسطي بدائرة القسم، لتتولى المتهمة الثالثة تعطيل الضحية باستيقافه بدعوى أنها ضلت الطريق، وتنفيذ السائقين الآخرين الجريمة.
3 قرارات من جهات التحقيق
وبعد انتهاء التحقيق مع المتهمين، أمرت بحبسهم 4 أيام، وطلبت سرعة استعجال التحريات حول الواقعة، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء التحليل لبيان إذا كانوا يتعاطون المخدرات من عدمه.
البداية عندما تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغًا من سائق بإحدى الجهات الحكومية، بأنه حال سيره بالسيارة نقل، قيادته، تابعة لجهة عمله بدائرة القسم، فوجئ بتوقيفه من قبل شخصين ملثمين يستقلان ميكروباص وأطلق أحدهما طلقة من سلاح ناري بحوزته وإنزاله عنوة من السيارة، وسرقتها ولاذا بالفرار.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مقيدة باسم سائق له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع سائق آخر، وإحدى السيدات، وجرى ضبطهم وأرشدوا عن السيارة بمكان إخفائها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الموقف القانوني
وحول الموقف القانوني يقول المحامي والخبير القانوني تامر الشايب في تصريحات لـ«الوطن»، إن سرقة السيارة هى عقوبة جنائية وتختلف شدتها طبقا لملابسات واقعة السرقة وظروفها فهناك حالات سرقة تتم بنية التملك أو بقصد الاستعمال الشخصي، وهناك جرائم سرقة بالإكراه.
وأوضح «الشايب» أنه إذا تمت سرقة السيارة بنية التملك فالعقوبة فيها السجن 5 سنوات ولا تزيد على 15 سنة، وإذا كانت السرقة تمت بقصد الاستعمال الشخصي فقط فالعقوبة تكون الحبس 3 سنوات إلى 15 سنة، مشيرًا إلى أن اقتران عملية السرقة بجريمة أخرى وهى السطو على مالكها وأخذها عنوة عنه، فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.
