خبراء اقتصاد يحددون آليات تمويل الدول المتقدمة لـ«النامية» لمواجهة تغيرات المناخ
خبراء اقتصاد يحددون آليات تمويل الدول المتقدمة لـ«النامية» لمواجهة تغيرات المناخ
- التغيرات المناخية
- التمويل
- الدول النامية
- الاقتصاد الأخضر
- التغيرات المناخية
- التمويل
- الدول النامية
- الاقتصاد الأخضر
«تمويل المناخ في عصر الأزمات المتعددة».. جلسة عقدت اليوم بقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، لها أهمية من نوع خاص، لأن الدول النامية هي الدول الأكثر تضررا من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والدول المتقدمة صاحبة الشأن في إحداث هذه التغيرات، بحسب رأي خبراء الاقتصاد، والنتيجة واحدة هي أنه لا توجد دولة فائزة، وأخرى خاسرة في التغيرات المناخية لأنها تؤثر على الكل.
الآليات متعددة ومتنوعة، لتحقيق التمويل اللازم من الدول المتقدمة للدول النامية، التي حددتها الدكتورة أماني فاخر، عميدة كلية التجارة بجامعة حلوان، وأستاذ الاقتصاد، فتقول: «أهم آليات تنفيذ التمويلات اللازمة هي المشروعات البيئية والاقتصاد الأخضر وكلها مشروعات تحتاج لاستثمارات كبير ولا تقوم إلا على شراكات حقيقة بين الدول المتقدمة والدول النامية».
«فاخر»: لا نستطيع القول إن هناك فائز أو خاسر من آثار التغيرات المناخية
نجاح التمويل وفق ما روته الدكتورة أماني فاخر لـ«الوطن»، يتوقف على دعم الدول المتقدمة للاقتصاد الأخضر، خاصة وأن كل الدول تعاني من التغيرات المناخية: «العالم أصبح مفتوحاً في الوقت الحالي، ولم تعد هناك حدود بين الدول، لأن كلها تشابكت على المستوى الاقتصادي في التجارة والاستثمار».
أكدت أستاذ الاقتصاد، أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية، تقع على الجميع: «لا نستطيع القول إن هناك فائز أو خاسر من آثار التغيرات المناخية، أو دولة مستفيدة وأخرى متضررة، لأن العالم أصبح شبكة من التواصل على المستوى السياسي والاقتصادي والمناخي، ومصالح الدول متشابكة ومتكاملة».
الآثار السلبية للتخيرات المناخية نتج عنها الكثير من الخسائر، ترجمتها عميدة كلية التجارة، فتقول: إن خسائر التغيرات المناخية ليست اقتصادية فقط لكنها تشمل الحياة الاجتماعية والناحية البيئية والصحية والإنتاجية بالنسبة للفرد، مؤكدة أنها تؤثر بشكل واضح على معدلات النمو في الدول.
آليات تمويل الدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية
حدد الدكتور تامر راضي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، آليتين لتمويل الدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية، الأولى هي تمويل للمساعدة في تلافي أثر تغير المناخ ويتم ذلك من خلال إجراء الدولة النامية دراسة جدوى للأثر وتقدميه للدول المتقدمة وعلى أساس ذلك يتم بحث الأمر ومنح التمويل اللازم.
الآلية الثاني التي حددها الدكتور تامر راضي، في حديثه لـ«الوطن» بشأن التمويل، هي المشروعات الخضراء، موضحاً أن مصر عرضت أفكار عديدة للمشروعات الخضراء الصديقة للبيئة في قمة المناخ والتي من شأنها جذب استثمارات أجنبية مهمة.
لم تقف مصر مكتوفة الأيدي تجاه التغيرات المناخية، فبحسب أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، حققت إنجازات غير مسبوقة في ملف الطاقة النظيفة وتوليد الطاقة من الرياح، لافتاً إلى أن المجهود الكبير الذي بذلته مصر في تنظيم قمة المناخ سيحقق لها نصيباً كبيراً من المسهامات الموجه لدول العالم الثالث.
أضار التغيرات المناخية متعددة ومتنوعة، وفق وصف الدكتور تامر راضي، وأولها على الدول النامية هي التأثير السلبي على الحاصلات الزراعية والسواحل البحرية والصناعة: «التغيرات المناخية هتأثر بالسلب على أوضاع المرأة الريفية ومصر منتبه جيداً لهذا الأمر وتقوم بجهود كبيرة».
