«العربي لحقوق الإنسان»: علاء عبد الفتاح وأسرته انتهكا الحق في المساواة
«العربي لحقوق الإنسان»: علاء عبد الفتاح وأسرته انتهكا الحق في المساواة
- علاء عبد الفتاح
- أسرة علاء عبد الفتاح
- حقوق الإنسان
- العربي لحقوق الإنسان
- مؤتمر المناخ
- قمة المناخ
- علاء عبد الفتاح
- أسرة علاء عبد الفتاح
- حقوق الإنسان
- العربي لحقوق الإنسان
- مؤتمر المناخ
- قمة المناخ
أعرب عبدالحواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، في بيان المجلس من داخل أروقة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، عن بالغ استيائه من الممارسات غير المسؤولة من أهلية علاء عبد الفتاح، سواء داخل الموتمر أو خارج مصر بالبرلمان الأوروبي.
واستنكر «عبدالجواد»، إصرار وممارسات «علاء» وأسرته، وانتهاكهم لمبدأ المساواة وسيادة القانون داخل الوطن وخارجه بشخصنة المطالب، وحصرها في ممارسة استغلال الجنسية الإنجليزية، والضغط السياسي خارج إطار القانون، للإفراج عن علاء عبد الفتاح، فقط دون غيره من نظرائه في ذات القضية أو غيرها، ما يؤكد إصرارهم على التميز، وإهدار مبدأ المساواة وسيادة القانون، دون إشارة واحدة إلى المطالبة بتطبيق الآليات الوطنية المتاحة على جميع من تنطبق عليهم شروط العفو بأنواعه الواردة في القانون.
عبد الجواد: ممارسات أسرة علاء عبد الفتاح تنتهك المبادئ الدولية
أضاف أن تلك الممارسات تمثل انتهاكا للمبادئ الدولية، التي تؤكد أن كل إنسان له الحق في أن يُعامل بكرامة واحترام، وتلك الكرامة وهذا الاحترام متاحان للأفراد، من خلال التمتع بجميع حقوق الإنسان، ومحميان بسيادة القانون، والعمود الفقري للحرية في العيش بكرامة هو الإطار الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي الجنائي.
وتمثل تلك الأجزاء الأساسية للإطار التشريعي، مجموعات تكميلية للقانون، تتقاسم هدفا مشتركًا هو: «حماية أرواح وصحة وكرامة الأفراد»، وسيادة القانون هى الوسيلة لتعزيز وحماية الإطار التشريعي المشترك، وتوفر هيكلا تخضع من خلاله ممارسة السلطة لقواعد متفق عليها، تكفل الحماية لجميع حقوق الإنسان.
واستكمل، أن تلك السلطه تستلزم سيادة القانون، وتوافق العمليات القانونية والمؤسسات والمعايير الموضوعية مع حقوق الإنسان، بما فيها المبادئ الأساسية للمساواة والمسؤولية أمام القانون، والإنصاف في الحماية والدفاع عن الحقوق، فلا يمكن حماية حقوق الإنسان في المجتمعات بدون أن تكون سيادة القانون قوية.
وتابع أن سيادة القانون هى آلية إعمال حقوق الإنسان، وتحولها من مجرد مبدأ إلى حقيقة واقعة، وقد أدت سيادة القانون دورًا أساسيا في ترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدساتير والقوانين والأنظمة الوطنية، وحيثما كانت هذه الحقوق قابلة للتقاضي أو كانت الحماية القانونية مكفولة على نحو آخر، فإن سيادة القانون تتيح سُبل الانصاف، إذا لم يتم التمسك بهذه الحقوق أو إذا أُسيء استخدام الموارد العامة.
سيادة القانون وحقوق الإنسان جانبان لمبدأ واحد
وبينما توفر معايير وقواعد حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا الأساس المعياري لاتباعها أن يجب ترسيخ سيادة القانون في سياق وطني يشمل ثقافته وتاريخه وأوضاعه السياسية، ولذلك فإن للدول تجاربها الوطنية المختلفة في تطوير نظمها لسيادة القانون، وهناك سمات مشتركة تنطلق من معايير وقواعد دولية.
وسيادة القانون وحقوق الإنسان جانبان لمبدأ واحد هو حرية العيش بكرامة، وبينهما علاقة أصيلة لا تنفصم حظيت باعتراف كامل من الدول الأعضاء منذ اعتماد الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص على أنه من الضروري «أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم».
وفي الاعلان وافقت الدول الأعضاء على ألا تدخر جهدًا في توطيد سيادة القانون، واحترام جميع حقوق الإنسان، وذلك بأن سيادة القانون وحقوق الإنسان يشكلان جزءا من قيم الأمم المتحدة ومبادئها العالمية الأساسية غير القابلة للتجزئة.
وفي إعلان الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون، أكدت الدول الأعضاء أن حقوق الإنسان وسيادة القانون مترابطان ويعزز كل منهما الآخر.
