عضو «القومي لحقوق الإنسان»: عائلة علاء عبدالفتاح تجاوزت القانون

كتب: يسرا البسيوني

عضو «القومي لحقوق الإنسان»: عائلة علاء عبدالفتاح تجاوزت القانون

عضو «القومي لحقوق الإنسان»: عائلة علاء عبدالفتاح تجاوزت القانون

قال محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما شهدته جلسات سناء سيف شقيقة السجين علاء عبد الفتاح في قمة المناخ من منع للآراء المعارضة ومضايقات للنشطاء المصريين من أصحاب الرأي المختلف وصلت إلى حد الطرد من الجلسات يضع علامات استفهام كثيرة حول مدى احترام المطالبين بحقوق الإنسان لمبادئ حقوق الإنسان نفسها والقائمة بالأساس على قدسية الحق في التعبير.

وأضاف بسيوني، في تصريح لـ«الوطن»، أن ما حدث في تلك الجلسات أمر بالغ الخطورة، إذ تحول الحديث عن العدالة المناخية إلى حديث سياسي يطرح قضية سجين واحد في مصر من جانب وفود غربية تمثل دولا كبرى تلقت انتقادات عديدة من الدول النامية لأنها تملصت من تعهداتها بتمويل جهود الدول النامية للتعافي من آثار التغيرات المناخية عليها وعلى شعوبها رغم أنها كانت السبب فيها من الأساس وهو ما يطرح تساؤلا حول هل كان موضوع علاء عبد الفتاح يستحق كل تلك الضجة؟

رفض استكمال الحوار 

وتابع: «والسؤال الأهم لماذا انزعجت سناء سيف ورفاقها البريطانيون من أصوات مصرية طرحت وجهة نظر معاكسة لما تقوله؟ ولماذا قررت الاستقواء بالخارج ورفضت استكمال الحوار مع الآليات الوطنية لحقوق الإنسان رغم استجابة وزارة الداخلية لطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقله من محبسه إلى مركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون وخضوعه لفحص طبي شامل؟ مؤكدا أن كل علاماته الحيوية مطمئنة.

واستطرد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: «وهل حصوله على الجنسية البريطانية وهو ينفذ عقوبة في قضية جنائية على أرض مصرية تصرف حقوقي أم سياسي؟ ولماذا ذلك الخلط بين السياسة وحقوق الإنسان؟ وهل يجب أن تمنحه الجنسية أفضلية على باقى المحبوسين في نفس القضية فيصبح الإفراج عنه بضغط خارجي؟

الضغط الخارجي يدمر حقوق الإنسان

وقال الناشط البارز وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سعيد عبد الحافظ، إن الضغط الخارجي يدمر حقوق الإنسان، والتوقف واجب أيضا أمام ما قالته المحامية والناشطة الحقوقية البارزة نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن ممارسة سناء سيف للإرهاب ضدها حينما منعتها من الحديث وطرح وجهة نظرها: «مارست سناء سيف القمع بمساعدة أمن الأمم المتحدة ضد كل من خالفها الرأي أو من أراد توضيح صورة وحقيقة علاء عبد الفتاح وتحريضه من خلال تويتاته ضد مؤسسات الدولة التي وصل بعضها للتحريض بالقتل.

وأضاف أن عائلة سيف وضعت نفسها فوق القانون، وقررت دهس حقوق الإنسان والسيادة الوطنية تحت عجلات الاستقواء بالخارج والضغط على الدولة المصرية لإخراج علاء، بل وممارسة الابتزاز ضد كل الآليات الوطنية لحقوق الإنسان ومنهم من حاول ممارسة دوره والمساعدة مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تعرض لحملة إساءة وتحريض بل واستخدام السب والقذف ضد أعضائه لمجرد أنه قرر الانحياز لمبادئ باريس والقائمة على أن المؤسسة تقدم خدماتها للجميع ولا تعمل تحت أمر عائلة سيف.

وأشار إلى أن ما قامت به سناء سيف ضد مصر، وضد الآليات الوطنية لحقوق الإنسان من تحريض ضد قمة المناخ ثم استخدام حقها في الحديث لقمع الآخرين خلال القمة يؤكد أننا أمام تسييس لآليات حقوق الإنسان لصالح شخص واحد، وأنها تستخدم حقوق الإنسان لتحقيق مصلحة خاصة لكنها غير مؤمنة بتلك الشعارات.

وتابع: «لا يوجد ما يبرر حالة العداء التي تتعامل بها سناء وعائلتها مع مؤسسات الدولة المصرية ومن يخالفهم في الرأي، بل بات واضحا أنها لا تبحث عن حقوق الإنسان كما تدعى ولا ترى مصالح أكثر من 100 مليون مصري تضرروا مع أشقائهم في القارة الأفريقية من غياب العدالة المناخية وتباطؤ الدول الكبرى في تعويض الدول النامية عما لحق بهم من أضرار بسبب الثورة الصناعية والمحافظة على معدلات نمو تلك الدول».

وأكد أن استقواء سناء وغيرها بالخارج ضد الدولة المصرية أكبر خطر على حقوق الإنسان، وتجاهل ما تحقق من إيجابيات في ملف حقوق الإنسان من أجل قضية علاء تعسف مبالغ فيه من جانب المؤسسات الدولية، ويؤكد اتهام التسييس وخطورة ذلك على كل جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان.


مواضيع متعلقة