عاجل.. ضبط لصين حاولا سرقة دراجة نارية في الفيوم
عاجل.. ضبط لصين حاولا سرقة دراجة نارية في الفيوم
- محافظة الفيوم
- ضبط لصين
- الإمساك بلصين
- لصين يحاولان سرقة
- سرقة درجة نارية
- حبس لصين
- محافظة الفيوم
- ضبط لصين
- الإمساك بلصين
- لصين يحاولان سرقة
- سرقة درجة نارية
- حبس لصين
شابان يبدوان أنهما في العقد الثاني من العمر، يلتفتان يميناً ويساراً، يقتربان من دراجة نارية تارة ويبتعدان تارة أخرى حتى لفتا أنظار أهالي المنطقة إليهما وبدأ الجميع يراقبهما، حتى شرعا في سرقة دراجة نارية من أمام أحد الأبراج السكنية، فيما هرع الأهالي وأمسكوا بهما قبل أن يتمكنا من الفرار بها.
دقائق معدودة حتى وصلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ وألقت القبض على اللصين، واصطحبتهما إلى قسم الشرطة لاتخاذ اللازم.
بلاغ بضبط لصين
تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً من أهالي منطقة مساكن الشرطة، يفيد تمكنهم من الإمساك بلصين أثناء سرقتهما دراجة نارية، وأبرحهما الأهالي ضرباً.
الشرطة تضبط اللصين
وانتقلت على الفور قوة من قسم شرطة أول الفيوم، إلى مكان البلاغ، بمساكن الشرطة بمنطقة دلة، وتبينّ إمساك الأهالي بـ لصين في العقد الثاني من العمر، ويقيمان بقرية بني صالح بنطاق مركز شرطة الفيوم، وذلك أثناء قيامهما بسرقة دراجة نارية متوقفة أمام أحد الأبراج السكنية بالمنطقة.
اعترفا بارتكابهما الجريمة
وبتفتيش اللصين عُثر بحوزتهما على سلاح أبيض «مطواة» يستخدمانه في ترويع وتهديد المواطنين ليتمكنا من سرقتهما، واعترفا بمحاولتهما سرقة الدراجة النارية بمساعدة آخرين، وأنهما فرا هاربين فور رؤية الأهالي لهما.
إحالة المتهمين للتحقيق
وجرى اصطحاب المتهمين إلى قسم شرطة أول الفيوم، لتحرير محضر حيال واقعة السرقة، فضلاً عن اصطحاب بعض المواطنين ليدلوا بشهادتهم على الواقعة خلال تحرير المحضر، فيما تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.
السجن في انتظارهما
وقال هشام الدوح عضو نقابة المحامين بالفيوم، إنّ عقوبة السجن من سنتين إلى 3 سنوات مع الشغل في انتظار المتهمين، وفقاً لنص المادتين 317، و318 من قانون العقوبات حسب اقترانها بظرف من الظروف المشددة من عدمه، فضلاً عن وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة وتشديد العقوبة عليهما في حالة إدانتهما بالسرقة من قبل وفقاً لنص المادة 320 من القانون الخاص بالعقوبات التكميلية.
