وزير التنمية المحلية: COP27 نقطة انطلاق لتنمية مستدامة تراعي المناخ

كتب: أ ش أ

وزير التنمية المحلية: COP27 نقطة انطلاق لتنمية مستدامة تراعي المناخ

وزير التنمية المحلية: COP27 نقطة انطلاق لتنمية مستدامة تراعي المناخ

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنّ مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، أحد أهم نقطة انطلاق للتنمية المستدامة التي تأخذ في عين الاعتبار العمل المناخي، وأحد أهم المؤتمرات التي عكست اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التعامل مع الظروف البيئية الحالية في مصر، وكما هو حالها دائما تقف بصلابة أمام هذا التحدي الذي بات يهدد دولا كثيرة بالعالم، لتقف مدافعة عن قارتها الأفريقية الأكثر عرضة لآثار تغيرات المناخ، والأقل قدرة على مجابهة تداعياتها المدمرة.

استضافة مصر COP27 تقدير لمكانتها

وأضاف وزير التنمية المحلية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، أنّ استضافة مصر اليوم للمؤتمر، تقدير لها ولمكانتها ودعمها للدول المتضررة من التغيرات المناخية، لافتا إلى أنّه رغم أنّ مصر من أقل دول العالم إسهاما في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا، بنسبة 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم، إلا أنّها من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، حيث تنتج الدول المتقدمة أكثر من ثلث الانبعاثات المرتبطة باستهلاك السلع والخدمات.

المدن المصرية المستدامة

وأعرب آمنه، عن أمله في أن يكون مؤتمر المناخ COP27 نقطة تحول، حيث سيجتمع العالم وتظهر الإرادة السياسية اللازمة لمواجهة تحدي المناخ، من خلال العمل والتعاون المشترك، مؤكدا أنّ وزارة التنمية المحلية ستنظم جلسة يوم 17 نوفمبر، لإطلاق المدن المصرية المستدامة للمناخ بالتعاون مع البنك الدولي، وبمشاركة قيادات البنك الدولي وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، للإعلان عن أطلس المدن المصرية وجعلها أكثر استدامة.

وتابع أنّ هناك جلسة ثانية بالشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ووزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بشأن الطريق من مؤتمر تغير المناخ إلى المنتدى الحضري العالمي 2024، تحت شعار الحكومات المحلية في مواجهة المناخ.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنّ الوزارة نفذت العديد من المشروعات للتعامل مع المتولد اليومي من المخلفات الصلبة والمخلفات التاريخية، بكمية قدرها 280 مليون طن، ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف قدرها (25 مليون طن)، ومخلفات هدم وبناء قدرها (12 مليون طن)، كما تم تطوير البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة من خلال إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومدافن صحية آمنة محكومة ومصانع تدوير ورفع كفاءة معدات النظافة القائمة وشراء معدات جديدة، إضافة إلى تقليل عادم السيارات من خلال تطوير أسطول أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية باستخدام الغاز الطبيعي بدلا من السولار، وكذا شراء أتوبيسات جديدة تعمل بالكهرباء ومتابعة تطوير مكامير الفحم النباتية لمطابقة الاشتراطات البيئية والتصدي لظاهرة حرق المخلفات الزراعية وتدويرها.


مواضيع متعلقة