استراتيجية «القومي للبحوث» للتأقلم مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة

كتب: كريم روماني

استراتيجية «القومي للبحوث» للتأقلم مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة

استراتيجية «القومي للبحوث» للتأقلم مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة

حدد الدكتور زكريا فؤاد أستاذ بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث، آليات المرونة والصمود لمواجهة التغيرات المناخية في القطاع الزراعي، موضحاً أنَّ الدراسات تباينت في توقع التأثيرات المستقبلية للتغيرات المناخية على أوجه القطاعات مثل قطاع الصناعة أو قطاع السياحة ومن بين أهم القطاعات التي سوف تتأثر من نتاج التغير المناخي هو القطاع الزراعي.

تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، يظهر في مجموعة من العوامل، وضحها الخبير الزراعي لـ«الوطن»، وهي نقص في إنتاجية المحاصيل الزراعية وتغير خريطة التوزيع الجغرافي للمحاصيل الزراعية وتأثيرات سلبية على الزراعات الهامشية وزيادة معدلات التصحر وزيادة الاحتياج إلى الماء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع معدلات البخر وتأثيرات سلبية على الزراعة نتيجة تغير معدلات وأوقات موجات الحرارة.

زيادة الحرارة تزيد من معدلات تآكل التربة 

أيضاً هناك تأثيرات اجتماعية واقتصادية سلبية مصاحبة، وزيادة الحرارة تزيد من معدلات تآكل التربة، وتقلل من إمكانية زراعة المناطق الهامشية، لذلك حدد الأستاذ بمعهد البحوث الزراعية، الهدف الشامل وهو زيادة قدرة البُنى التحتية للتنبؤ وتحسين الجاهزية من خلال تقليل التعرض للمخاطر المناخية وزيادة المرونة والقدرة على التحمل والصمود للقطاعات المتأثرة بالآثار السلبية لـ تغير المناخ وأهمها القطاع الزراعي.

ولمواجهة آثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، أكّد «فؤاد»، أنَّه يجب تحديد وتقييم الآثار الضارة للتغيرات المناخية على القطاعات الهشة وتوصيف المنافع المشتركة بين التخفيف والتكيف وتقييم الاحتياجات الوطنية ونوع التكنولوجيا المناخية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوطين تقنيات وبرمجيات لها القدرة على تصميم نماذج تنبؤ للتخفيف والتكيف من ومع آثار التغيرات المناخية وتوصيف ملامح التحقق من الإجراءات المتخذة لتخفيف آثار التغير المناخي والتكيف معها.

تفاصيل استراتيجية الأقلمة مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة

وضع الأستاذ بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية، استراتيجية الأقلمة مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، موضحاً أنَّ دراسات الأقلمة من أهم الوسائل لتخفيف الأثر السلبي وزيادة تحسين الأثر الإيجابي لهذه الظاهرة وقد أجريت العديد من دراسات الأقلمة في هذا الشأن وكان من نتيجتها إمكانية التغلب أو على الأقل تخفيف حدة النقص في إنتاجية المحاصيل التي تأثرت سلبياً بهذه الظاهرة.

وأكّد أنَّه من أهم استراتيجيات الأقلمة، استنباط أصناف جديدة تتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف وهى الظروف التا سوف تكون سائدة تحت ظروف التغيرات المناخية واستنباط أصناف جديدة موسم نموها قصير لتقليل الاحتياجات المائية اللازمة لها وتغيير مواعيد الزراعة بما يلائم الظروف الجوية الجديدة، وكذلك زراعة الأصناف المناسبة في المناطق المناخية المناسبة لها لزيادة العائد من وحدة المياه لكل محصول وتقليل مساحة المحاصيل المسرفة في لاستهلاك المائي لها أو على الأقل عدم زيادة المساحة المقررة لها (مثل الأرز وقصب السكر).

كذلك تشمل الاستراتيجية زراعة محاصيل بديلة تعطي نفس الغرض ويكون استهلاكها المائي وموسم نموها أقل مثل زراعة بنجر السكر بدلًا من قصب السكر، -هذا المحصول هو محصول رئيسي في مصر العليا إضافة إلى المصانع والصناعات الثانوية والعمالة القائمة على هذا المحصول- والري في المواعيد المناسبة وبكمية المياه المناسبة في كل رية حفاظا على كل قطرة مياه والتي سوف نكون في أمس الحاجة إليها تحت ظروف التغيرات المناخية.

  


مواضيع متعلقة