5 لجان برلمانية تناقش مشروع قانون المجلس القومي للوعي غدا

كتب: ولاء نعمة الله

5 لجان برلمانية تناقش مشروع قانون المجلس القومي للوعي غدا

5 لجان برلمانية تناقش مشروع قانون المجلس القومي للوعي غدا

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والإعلام والثقافة والآثار، والخطة والموازنة، وحقوق الإنسان، عدة اجتماعات غدا؛ لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للوعي، والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 عضوا.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للوعى للجان المختصة في الجلسات البرلمانية السابقة للبدء في مناقشته، ويحتوي مشروع القانون على 24 مادة.

معركة بناء الوعي داخل المجتمع

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الدولة المصرية تخوض معارك عديدة على رأسها بناء الوعي؛ فهي معركة مهمة في صناعة مستقبل الأمم والأوطان.

وفي الآونة الأخيرة، تتعاظم وتتسارع وتتشابك وتتداخل التحولات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والمعرفية، وتتعاظم معها التحديات المرتبطة بوعي المواطن المصري وقدرته على متابعة واستيعاب تلك التحولات وتداعياتها على حياته سواء سلبا أو إيجابا، خاصة مع تعقد وصعود بعض القضايا الاجتماعية الضاغطة وغير المألوفة والمرتبطة بالعنف العائلي والأسري والمجتمعي بأشكاله المختلفة، فضلا عن القضايا الاقتصادية والتنموية التي لها انعكاسات بالغة الخطورة وعلى رأسها الزيادة السكانية والأمية.

تنمية الوعي القومي لتحقيق التنمية

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن قضية الوعي تعد الركيزة الأساسية لأي مجتمع قوي ومتماسك، وتشكيل ورفع الوعي باعتبارها عملية تشاركية؛ الأمر الذي يحتم ضرورة وجود كيان مؤسسي يتبني هذه القضية، ويكون له اختصاصات واضحة تتضمن خطة استراتيجية للمساهمة في تنمية الوعي القومي لتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.

ترسيخ قيم المساواة ومنع التمييز

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تعزيز وتنمية ونشر وحماية الوعي المجتمعي من أجل الإسهام في ضمان ممارسة الوعي، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز والتمسك بقيم المجتمع، كما يتضمن مشروع القانون اختصاصات المجلس وكيفية تنفيذ تلك الاختصاصات.

كما تضمن إنشاء موازنة خاصة للمجلس على نمط موازنات الهيئة العامة الخدمية، وتخصيص موارد للمجلس بما يتناسب مع مسئولياته واختصاصاته.

 


مواضيع متعلقة