منتجو الأحذية يبحثون استيراد الخامات بشكل جماعي لخفض التكلفة
منتجو الأحذية يبحثون استيراد الخامات بشكل جماعي لخفض التكلفة
تبحث شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود، التابعة لاتحاد الصناعات، التعاون مع الجمعيات التعاونية لاستيراد مستلزمات الإنتاج اللازمة للمصانع العاملة بالقطاع.
وقالت الشعبة، في بيان اليوم، إنها عقدت اجتماعا برئاسة محمد بطة، وحضور أعضاء الشعبة، لبحث التحديات التي تواجه المصانع العاملة بقطاع المصنوعات الجلدية، وفرص نموها في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وكيفية مساعدة الشركات على زيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
حلول سريعة للمشكلات
وقال رئيس شعبة المصنوعات الجلدية، إن الشعبة تسعى لإيجاد حلول سريعة للمشكلات التي تواجه أعضاءها، مؤكداً أن عدم توافر مستلزمات الإنتاج هو التحدي الأكبر في هذا التوقيت، لذا فكرت الشعبة في استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بشكل جماعي عن طريق إحدى الجمعيات التعاونية لتوفير الخامات اللازمة لتشغيل المصانع.
وأضاف أنه سيتم التواصل مع الجمعية التعاونية الصناعية لمنتجات خان الخليلي، لبحث التعاون في هذا الإطار والاستيراد من خلالها وتحديد قائمة بالشركات التي تريد الاستفادة من هذه المبادرة.
وأشار رئيس شعبة المصنوعات الجلدية إلى أنه يتم استيراد 60% من مستلزمات الإنتاج التي تدخل في صناعة المصنوعات الجلدية في مصر، وترتب على عدم توافر الخامات خلال الفترة الأخيرة زيادة تتعدى 30% في أسعار هذه المستلزمات، ومن ثم طُرحت فكرة الاستيراد الجماعي لتحقيق وفرة في الخامات اللازمة لكل مصنع، وعدم زيادة التكلفة، وبالتالي توفير المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلك المصري.
تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية
من جانبه، قال كريم ملوك عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود خلال الاجتماع، إن استيراد مستلزمات الانتاج بشكل جماعي لأصحاب المصانع سيساعد على وفرة المستلزمات وبأسعار مناسبة، ما يؤدي إلى تشغيل المصانع العاملة بقطاع المصنوعات الجلدية والأحذية بكامل طاقتها الإنتاجية.
وأشار إلى أن أغلب واردات مصر من مستلزمات الإنتاج اللازمة لصناعة المصنوعات الجلدية تأتي من الصين وإيطاليا، مشيراً إلى أن أبرز المستلزمات التي سيتم استيرادها «الإكسسوارات»، وأنواع بطانات، وأقمشة داخلية لبطانات الشنط، و«السوست» بجميع أنواعها، وكذلك السفنج.
وأضاف، أن توفير مستلزمات الإنتاج لتلبية احتياجات المصانع المحلية العاملة في القطاع سيقلل من التكلفة، مما يساعد على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري محلياً، وكذلك التفكير والاهتمام بالتصدير، في ظل توجه الدولة الحالي لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
