خبير زراعي: مطلوب «ممر سريع» لعبور الأزمة العالمية وحماية الأمن الغذائي
خبير زراعي: مطلوب «ممر سريع» لعبور الأزمة العالمية وحماية الأمن الغذائي
- حماية الأمن الغذائى
- الأزمة الاقتصادية العالمية
- «الممر السريع»
- الأرض والمياه
- حماية الأمن الغذائى
- الأزمة الاقتصادية العالمية
- «الممر السريع»
- الأرض والمياه
قال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس شركة السكر، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن القطاع الزراعى يحتاج إلى تطبيق المفهوم الاقتصادى الـ(فاست تراك) أو الممر السريع لخروجه سريعاً من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها التى طالت كافة القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن «الممر السريع» فى مصر يحتاج إلى البدء بشكل سريع وعاجل لتعديل البنية التشريعية من أجل رفع الجدارة الإنتاجية لوحدة الأرض والمياه، وإلى نص الحوار:
كيف يمكن للقطاع الزراعى فى مصر الخروج من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية؟
- القطاع الزراعى يحتاج إلى تطبيق المفهوم الاقتصادى الـ(فاست تراك) أو الممر السريع لخروجه سريعاً من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها التى طالت كافة القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة التى تضاعفت تكاليف إنتاجها بشكل متكرر، الأمر الذى أضعف القدرات الاستثمارية الزراعية الناشئة لهذا القطاع فى أغلب دول العالم، ما قد يؤدى لتداعيات سلبية على مستقبل الأمن الغذائى.
أبواليزيد: تحديث عاجل للبنية التشريعية لجذب الشركات الزراعية وتخطِّي أزمة ارتفاع مدخلات الإنتاج
ماذا عن «الممر السريع» ودوره فى الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية؟
- الممر السريع فى مصر يحتاج إلى البدء بشكل سريع وعاجل لتعديل البنية التشريعية التى تمس القطاع الزراعى، للعمل على نشر التطبيقات والمستلزمات والمدخلات الزراعية الحديثة والاقتصادية فى نفس الوقت، من أجل رفع الجدارة الإنتاجية لوحدة الأرض والمياه، ما يكون له أثر سريع على رفع العائد من القطاع الزراعى خلال وقت قصير، مع التركيز على المحاصيل التى تعزز الأمن الغذائى وتحقق عائداً اقتصادياً كبيراً من العملة الصعبة وبهذا نستطيع أن نواجه بل نتخطى الأزمة الاقتصادية العالمية.
هل يساعد تعديل البنية التشريعية فى تشجيع الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار؟
- تعديل البنية التشريعية من شأنه أن يشجع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فى مجال إنتاج التقاوى الحديثة والهُجن المحسنة وراثياً مع اتباع كافة النظم ذات الصلة بحماية الملكية الفكرية، حيث ستتمكن تلك الشركات من تسجيل الأصناف النباتية عالية الإنتاجية فى مصر، كذلك يساعد تعديل البنية التشريعية فى سرعة تسجيل الأسمدة الحيوية والعضوية المتوافقة مع البيئة وذات الكلفة الاقتصادية الضئيلة باعتبارها البديل الأوفر اقتصادياً للأسمدة الكيماوية التى تضاعفت أسعارها عالمياً، الأمر الذى يشجع تلك الاستثمارات التى أصبحت عالمياً تدر عائداً وفيراً على الدول
مصر تتميز بتوافر حوافز ومقومات استثمارية هائلة بقطاع الزراعة.. والمشروعات القومية تزيد الفرص
ماذا عن حوافر ومقومات الاستثمار الزراعى فى مصر؟
- مصر بها حوافز كثيرة للاستثمار، أهمها الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى مصر، وكذلك حجم السوق المحلية كبير، وأسواق الدول المرتبطة بالاتفاقيات، فضلاً عن أنه يتوافر كثير من الفرص الاستثمارية فى جميع القطاعات، إضافة إلى انخفاض التكلفة التشغيلية للمشروعات مقارنة بدول أخرى، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى حوافز غير مسبوقة للاستثمار، تمنحها الدولة المصرية للمستثمرين. أما مقومات دعم الاستثمار الزراعى فى مصر، فأهمها: إطلاق مشروعات قومية عملاقة للتوسّع الزراعى الأفقى والرأسى فى ربوع مصر، وتوفر الأراضى الصالحة للزراعة من خلال الدراسات المدقّقة للحصر والتصنيف الحقلى للتربة بمعرفة خبراء وزارة الزراعة والجامعات.
الصناعة الخضراء
الصناعة الخضراء أصبحت مفهوماً عالمياً، ويشمل بالإضافة إلى الأسمدة الحيوية، المبيدات الطبيعية والحيوية والمفترسات البديلة للمبيدات الكيماوية، وهى صناعة أصبحت محل اهتمام المنظمات الدولية المانحة، التى تجابه التغيرات المناخية فى الصناعات الثقيلة، المتهم الأول فى إنتاج الغازات الدفيئة التى تسبب الاحتباس الحرارى، كذلك فإن الزراعات القائمة على الأسمدة الحيوية والعضوية تعتبر محل ترحاب وتقدير فى الأسواق الدولية، وهو الأمر الذى يسهم فى نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الدولية.
