الحكومة: خطة من 5 محاور لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

07:49 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، تقريراً من أسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بشأن متابعة الموقف التنفيذى لـ«الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية».

وقال «مدبولى»، إن التقرير يأتى لمتابعة أداء تنفيذ محاور «الخطة» التى أُعلنت فى المؤتمر الصحفى العالمى، مايو الماضى، بناءً على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

دعم وتوطين الصناعات وزيادة الصادرات

أضاف رئيس الوزراء، أن «الخطة العاجلة» تضمنت 5 محاور رئيسية، تتمثَّل فى: تمكين القطاع الخاص، ودعم وتوطين الصناعات المصرية مع زيادة الصادرات، وتبنى خطة واضحة لخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبى، وتنشيط البورصة المصرية والطروحات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. وفى سبيل تنفيذ هذه الخطة شكلت «اللجنة العليا للأداء الاقتصادى»، التى عقدت اجتماعها الأول فى 5 يونيو 2022، برئاسته وعضوية مجموعة من الوزراء.

تمكين القطاع الخاص.. ويشمل إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأوضح تقرير مركز المعلومات أن المحور الأول وهو تمكين القطاع الخاص يركز على أربعة برامج أساسية هى: إعداد «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وإطلاق برنامج سنوى لتسييل الأصول، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسى، وتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بإعداد «وثيقة سياسة ملكية الدولة» أشار التقرير إلى أنه تمت دراسة 80 تجربة لأكثر من 32 دولة ومنظمة، قبل إعداد المسودة الأولية من «الوثيقة»، خلال الفترة من أبريل 2022 - يونيو 2022.

وعُقدت لقاءات تشاورية مع ممثلين من القطاع الخاص، ومشاركة 20 خبيراً متخصصاً فى صياغة محتوى الوثيقة، وبعدها تم إطلاق مسودة الوثيقة خلال حوار موسع مع الخبراء.

وأضاف التقرير، أن البرنامج الثانى لتمكين القطاع الخاص يتمثل فى تعزيز مبادئ الحياد التنافسى. وفى هذا السياق، تمت دراسة التوجهات الدولية الرئيسية بشأن الحياد التنافسى، وتحليل عدد من النماذج الدولية الرائدة فى مجال تحسين منظومة تنظيم الأسواق، ومنها على سبيل المثال: الصين، والهند، وكوريا، والنرويج، واليابان.

وأوضح التقرير، أنه ضمن جهود تطوير الإطار التنظيمى لمنظومة الحياد التنافسى، تم إصدار «استراتيجية جهاز حماية المنافسة» للفترة 2021- 2025، التى دشنت فى يونيو 2022، وجاء فى مقدمة آليات تنفيذها إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية. ويُدرس حالياً تحديد الإجراءات اللازمة لنقل تبعية جميع الجهات التنظيمية لرئاسة مجلس الوزراء، خلال الفترة المقبلة، بما يضمن فصل الإدارة عن الرقابة.

إطلاق برنامج سنوى لتسييل الأصول.. وتعزيز مبادئ الحياد التنافسى

وأوضح التقرير، أن البرنامج الثالث لتمكين القطاع الخاص يتمثل فى إطلاق برنامج سنوى لتسييل الأصول من خلال برنامج للطروحات الحكومية، بطرح أسهم شركات مملوكة للدولة أو التى تسهم فيها، بما يسهم فى توفير سيولة فورية بالعملة الأجنبية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب فى المناخ الاستثمارى. وتستهدف خطة الطروحات الحكومية طرح شركات عامة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً بإجمالى 40 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

وقد تم إعداد برنامج لجذب استثمارات فى مجموعة من الأصول التى تم الانتهاء من تقييمها بإجمالى 15 مليار دولار، ويتبنى «صندوق مصر السيادى» طرح الأصول المملوكة للدولة بالتنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوزارات المعنية من خلال دمج بعض الأصول المملوكة للدولة فى شركات وكيانات ضخمة على أن يتم طرحها فى البورصة.

كما أوضح التقرير أن البرنامج الرابع ضمن محور تمكين القطاع الخاص، المتعلق بتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص يتكون من 5 مسارات رئيسية، تتمثل فى تهيئة الإطار التشريعى الداعم للاستثمار، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، وتحسين الإطار المؤسسى الحاكم للمنظومة الاستثمارية، وتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، وأخيراً العمل على فتح آفاق استثمارية جديدة فى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وتناول التقرير المسار الثانى لمحور تهيئة مناخ داعم للاستثمار وهو المسار الخاص بإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، موضحاً أنه لا يزال العمل مستمراً للانتهاء من صياغة المسودة النهائية لمشروع قانون منح الحوافز الضريبية للمشروعات الاستثمارية، فيما جرت الموافقة على إعفاء 14 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية اعتباراً من الأول من يناير 2022.

وأُعلن فى أبريل 2022 أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه، اعتباراً من الأول من يناير 2022، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بالنسبة للقطاع الصناعى.

إصلاح مناخ الأعمال في مصر

كما جرى فى هذا الإطار، مراجعة الإطار التشريعى الحاكم لبيئة الاستثمار والأعمال فى جميع المجالات، وفقاً لبروتوكول التعاون المُوقع فى نوفمبر 2021 بين «اللجنة العليا للإصلاح التشريعى» ومبادرة «إصلاح مناخ الأعمال فى مصر» (إرادة)، بشأن العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية، وقياس الأثر التشريعى للقوانين ومشروعات القوانين والقرارات المنظمة للمسائل الاقتصادية والمالية والضريبية.

وتطرق التقرير إلى المسار الثالث، ضمن محور تهيئة مناخ أعمال داعم للاستثمارات، الخاص بتحسين الإطار المؤسسى الحاكم للمنظومة الاستثمارية، حيث أسست منظومة مؤسسية حكومية للتعامل مع المُشكلات والمُعوقات التى تُواجه المستثمرين، من خلال إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بحل مشكلات المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية العاملة فى مصر فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وقامت الوحدة بإنهاء 98 شكوى من بين الشكاوى والمشكلات التى تقدمت بها الشركات للتعامل معها، وجارٍ التعامل مع 114 شكوى أخرى.

وفى هذا الإطار أُعلن عن تبنى الدولة نظام «حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية»، إلى جانب نظام التملك القائم، ما يساعد فى جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لأنه يزيل عبء تكلفة شراء الأراضى من على عاتق المستثمر.

وأضاف التقرير: «شهدت الفترة الماضية تطوير منظومة الحصول على الأراضى للمشروعات الصناعية، حيث تم تشكيل لجنة للتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المُرفقة. وشكلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية لجنة لتتولى أعمال الحصر والتدقيق فى ملفات التخصيص السابقة، كما تم تشكيل 46 لجنة على مستوى الجمهورية؛ لحصر مساحات أراضى النشاط الصناعى، وسحب الأراضى الصناعية غير المستغلة».

وتابع: «شكلت لجنة تسعير مشتركة من وزارتى المالية والتنمية المحلية، وهيئتى التنمية الصناعية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتمثَّل مهمتها فى إجراء عمليات التقييم وتقدير سعر المتر المربع للأراضى والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفقاً لمنهجية مُحدثة».

وتطرق التقرير إلى جهود دعم وتوطين الصناعة المبذولة ضمن الخطة العاجلة، موضحاً أن أهداف هذا المحور تتمثل فى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، والوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وأضاف: «تتركز خطة الدولة فى توطين الصناعة وزيادة الصادرات على أربعة برامج عمل أساسية، هى: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، ووضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، والتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية، وتوطين صناعة السيارات».

وأشار التقرير، فيما يتعلق ببرنامج إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، إلى أن «الهيئة العامة للتنمية الصناعية» أعدت مقترح خريطة طريق يشمل 5 محاور رئيسية، تتضمن حزمة من البرامج والمشروعات والأنشطة التنفيذية المتخصصة التى تستهدف إقامة صناعات ذكية خضراء مستدامة قائمة على تشجيع ودعم وتنمية القطاعات الصناعية المختلفة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، وتتضمن الخطة تنفيذ برامج ومشروعات تتنوع بين المدى القصير والطويل».

وأضاف: «فيما يخص البرنامج الثانى الخاص بوضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، فإنه جارٍ حالياً وضع خطة بالتنسيق بين المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية، تتضمن الحوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية (إحلال الواردات) وزيادة الصادرات للوصول إلى المستهدفات المحددة، والتأكيد على الالتزام الكامل من جميع المجالس التصديرية بالخطة التى سيتم التوافق عليها».

وأوضح أن المشروعات والمصانع التى يتم إنشاؤها لأغراض الإنتاج والتصنيع، تتمتع الآن بميزة تطبيق فئة جمركية موحدة 2% على ما تستورده من آلات ومعدات وخطوط الإنتاج وأجزائها اللازمة للإنشاء، وذلك وفقاً لأحكام المادة 10 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وكذا أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

وتناول التقرير البرنامج الثالث الخاص بالتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية، حيث جرى الانتهاء من إنشاء 17 مجمعاً صناعياً فى 15 محافظة بتكلفة إجمالية بلغت 10.2 مليار جنيه، وذلك فى ضوء دعم وتشغيل واستدامة المجمعات الصناعية. وفى إطار المتابعة تم تشكيل مجموعة عمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية للقيام بزيارات ميدانية للمجمعات الصناعية، حيث أجرت 26 زيارة لـ11 مجمعاً صناعياً، وكذا تم عقد لقاءات مع المستثمرين للوقوف على أهم المشكلات والمعوقات التى تواجههم ومحاولة وضع حلول لها.

أمّا فيما يتعلق بالبرنامج الرابع، ضمن محور توطين الصناعة وزيادة الصادرات، والخاص بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات خاصة السيارات الكهربائية، فقد أشار التقرير إلى أنه أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات فى يونيو 2022، مستهدفة تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات.

ووافق مجلس الوزراء فى جلسته رقم (195) فى يونيو 2022 على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «يازاكى» اليابانية فى أبريل 2022 لإنشاء مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية فى محافظة الفيوم باستثمارات أولية تصل إلى 20 مليون يورو.

خفض الدين العام ويتضمن تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة التنمية والتوجه نحو ترشيد استخدامات النقد الأجنبى

وانتقل التقرير بعد ذلك إلى استعراض المحور الثالث من الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو المحور الخاص بخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبى.

وأوضح التقرير، فى هذا الإطار، أن هذا المحور يستهدف عودة المسار النزولى لنسبة مديونية أجهزة الموازنة أو الحكومة العامة للناتج المحلى، مع استهداف خفض المديونية إلى نحو 72.2% بحلول يونيو 2027، ويستهدف كذلك تعزيز توجه الدولة نحو تخفيف الضغط على الموازنة العامة من خلال تنويع مصادر التمويل وإطالة عمر الدين لخفض تكلفة التنمية، والتوجه نحو ترشيد استخدامات النقد الأجنبى لدى جميع مؤسسات الدولة، من خلال وضع تصور متكامل للسيطرة على الدين العام وجذب الاستثمارات الأجنبية بدلاً من الأموال الساخنة.

وأضاف التقرير أنه للوصول إلى مستهدفات هذا المحور وضعت الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، خطة متوسطة المدى لإدارة الدين الحكومى وخدمته خلال الفترة (2022/ 2023 - 2026/ 2027)، كما تستهدف الحكومة وضع تصور متكامل لضمان تدفقات العملة الصعبة، خاصة فى ظل تراجع عدد من موارد النقد الأجنبى الرئيسية، تأثراً بتداعيات جائحة «كورونا» والأزمة الروسية - الأوكرانية. ومن ثم يجرى التنسيق بشكل دورى بين الحكومة والبنك المركزى لمتابعة موقف موارد واستخدامات النقد الأجنبى، كما أشار التقرير إلى المفاوضات الجارية بين الحكومة وصندوق النقد الدولى.

تنشيط البورصة وتعزيز الطروحات الحكومية

وعرض التقرير كذلك المحور الرابع الخاص بتنشيط البورصة وتعزيز الطروحات الحكومية والذى يستهدف الوصول برأس المال السوقى إلى 1.6 تريليون جنيه فى 2026، موضحاً أن استراتيجية تنمية سوق المال تتمثل فى زيادة عدد الشركات والمؤسسات المُقيدة والمتداولة فى السوق، وزيادة عدد الأوراق المالية المُقيدة بها، وذلك لرفع درجة السيولة بالسوق وخفض درجة التركز بها، فيما تستهدف الدولة تدشين قاعدة مركزية «منصة» إلكترونية للمشروعات التى تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية فى السوق المحلية، وفى الوقت الراهن، تقوم الجهات المعنية بالعمل على هذا، فى سبيل إطلاق هذه المنصة، وكذا تستهدف الحكومة تنمية جانب العرض فى سوق الأوراق المالية، ضمن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2022 - 2026)، التى أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حواراً مجتمعياً بشأنها فى 30 مايو 2022، واستمر قرابة الشهر مع الفئات أصحاب المصلحة.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أُعد تصور محدث لبرنامج الطروحات وإدراج عدد من شركات الخدمة الوطنية بالبرنامج، وتستكمل اللجنة الوزارية المشرفة على الطروحات إجراءاتها تمهيداً للبدء فى الطرح العام للشركات وفقاً لجدول وإطار زمنى معد من قبَل اللجنة.

توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً

واستعرض التقرير المحور الخامس، ضمن الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو المحور الخاص بالحماية الاجتماعية، موضحاً أن الحكومة أطلقت حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، حيث تمت مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأسر المستحقة، والاعتماد على ما تمتلكه الدولة حالياً من قواعد بيانات، بما أسهم فى سرعة الوصول للأسر المستحقة طبقاً لمعايير واضحة.

وأضاف أنه يجرى تنفيذ تلك الحزمة بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، وذلك فى إطار توحيد الجهود فى هذا الشأن، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق الحزمة الاستثنائية، والوصول إلى الأسر المستهدفة. وقد جاء تطبيق الحزمة ليشمل تقديم الدعم المادى الاستثنائى لنحو 9.1 مليون أسرة، وبدأ التطبيق الفعلى فى الأول من سبتمبر 2022.

وتضمنت الإجراءات التى تمت لتنفيذ الحزمة الاجتماعية حصر المناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، بهدف توفير الكراتين الغذائية للمواطنين المستحقين بها، وإصدار قرار لتنظيم صرف السلع التموينية للمواطنين من أصحاب بطاقات الدعم التموينى، الذى نص على قواعد محددة، تحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من مستحقى الدعم التموينى.