وزيرة التعاون الدولي: قمة المناخ ستناقش تمويل مشروعات تقليل الانبعاثات

12:23 م | السبت 05 نوفمبر 2022

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن موضوع التمويل من الموضوعات التي سيجري تداولها في مؤتمر المناخ الذي تستضيفه شرم الشيخ بداية من غد الأحد، وحتى 18 نوفمبر الجاري، موضحة أن هناك 100 مليار دولار وعدت عدة دول كبيرة في مؤتمر باريس، بمنحها للدول النامية لمواجهة تحديات المناخ، باعتبار الدول الفقيرة الأكثر تأثرا بالانبعاثات.

قمة المناخ في شرم الشيخ

وتابعت «المشاط» في مؤتمر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس: «الـ 100 مليار محل نقاش، وفكرتها تظهر في كل مؤتمر للمناخ».

وأوضحت أنه في كل مؤتمر مناخ هناك مساران، الأول تفاوضي عن المنحة والأضرار والخسائر والجزء البيئي، والمسار الثاني يشمل باقي الأطراف مثل القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل الدولية.

وواصلت: «مجموعة السبعة أقرت قبل قمة جلاسكو في نوفمبر الماضي، بأن أكبر مصادر التلوث في العالم هي التي تستخدم الفحم مثل جنوب إفريقيا وفيتنام والهند وإندونيسيا، ومعها الصين وأمريكا، ولهم 80% من إجمالي الانبعاثات العالمية، وتقرر منح تمويلات لهذه الدول عبر منصات تمويل للتحول من استخدام الفحم للطاقات النظيفة (منصة التحول العادل للطاقة النظيفة) وبموجب هذه المنصة جرى منح جنوب إفريقيا 8.5 مليار دولار».

واوضحت أن ما يميز تمويلات التعاون الدولي، أنها مشروعات تنموية وطويلة الأجل ومنخفضة التكلفة، فهي عبارة عن تمويل إنمائي أو تمويل تنموي ميسر، وليس تمويلا تجاريا.

ولفتت إلى أن التمويلات التي تحصل عليها وزارة التعاون الدولي، تفيد القطاع الخاص أيضا، لأن التمويلات تذهب للمشروعات المتوسطة والصغيرة وأيضا ريادة الأعمال.

منصة «نوفي»

وأوضحت أن مصر لم تحصل على تمويل مثل جنوب إفريقيا، نظرا لأن مصر مصنفة باعتبارها غير ملوثة، ومن ثم جرى الاتفاق على عمل بديل وطني وهي المنصة الوطنية «نوفي» كبديل للطرح الخاص بمجموعة الدول السبع ويمكن تعميمه مع دول أخرى.

وشددت على أن قمة المناخ في مصر ترفع شعار الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وهو ما يعني ضرورة وجود مشروعات ودراسة جدوى، وقد أعلنت مصر استراتيجية المناخ 2050، وأهميتها أنها مقسمة لقطاعات كالنقل النظيف وتحلية المياه وتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وهذه المشروعات لها فجوة تمويلية تحتاج لملئها سواء من الموازنة العامة للدولة أو الخارج.

وتطرقت لموضوع المساهمات المحددة وطنيا، موضحة أنها تعني أن كل دولة تعلن المشروعات التي ستقوم بها بشكل تطوعي لتخفيف الانبعاثات لديها ومن ثم تقليل الانبعاثات في العالم.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي اختارت 9 مشروعات تشمل محوري التخفيف والتكيف مع المشكلات المناخية، بالتعاون مع مؤسسات دولية، للعمل وتمويل هذه المشروعات.