خبير اقتصادي: قمة المناخ ستشهد توجيه استثمارات لإقامة مشروعات خضراء وذكية بمصر
خبير اقتصادي: قمة المناخ ستشهد توجيه استثمارات لإقامة مشروعات خضراء وذكية بمصر
استطاعت مصر أن تحقق مجموعة مكاسب من استضافتها للنسخة 27 من قمة المناخ COP27، في حدث عالمي يستقطب أنظار العالم ويحظى بمشاركة دولية واسعة، في مؤشر على الدبلوماسية الاقتصادية التي تتمتع بها القاهرة.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن مصر تبنت من خلال استضافة المؤتمر العديد من الشراكات مع كل دول العالم، منوها بأن مؤتمر المناخ كونه متعدد الأطراف يستلزم إحداث توافق على ما جرى التخطيط له في المؤتمر السابق، بالوصول للهدف العالمي من أجل التكيف مع التغيرات المناخية عبر تخصيص لتمويل الخاص بذلك وهو 100 مليار دولار.
استضافة مصر لقمة المناخ COP27 تمثل أهمية كبرى
يقول الدكتور محمد كيلاني، خبير اقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إن استضافة مصر لقمة المناخ COP27 تمثل أهمية كبرى في ظل الظروف الجيوسياسية المتسارعة بين شرق وغرب أوروبا.
وأضاف كيلاني، لـ«الوطن»، أنه مع اقتراب انعقاد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ، أصبحت أنظار العالم تتجه نحو مصر، حيث سيجتمع رؤوساء الدول من أجل مناقشة ووضع حلول فاعلة على الأرض في مواجهة التحديات المناخية والكوارث التي تتسبب بها تغيرات المناخ.
وأشار إلى أن قمة المناخ ستشهد مجموعة من الاتفاقات من أجل تنفيذ وإقامة مشروعات خضراء ذكية في مصر، وتوجيه استثمارات إلى تلك المشروعات.
إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
ويرى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، أن مؤتمر المناخ COP27 جاء بعد مسيرة من العمل الجاد والجهود المبذولة من الحكومة المصرية، حيث تضمن التجهيز للمؤتمر إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وهي مبادرة مصرية رائدة وغير مسبوقة لتحفيز الأفكار الإبداعية والمعالجات المبتكرة في كافة ربوع البلاد للتعامل مع تحديات التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن التفاف جميع الدول المشاركة في المؤتمر وحرصهم على مواجهة ما تتسبب به التغيرات المناخية، سيزيد من نجاح المؤتمر.
وأكد أهمية هذه القمة COP27 والتي جاءت بعد عدد من المؤتمرات الخاصة بالتغيرات المناخية وتحديدًا آخر قمة COP26، التي شهدت التوصيات بتوفير ما قيمته 100 مليار دولار سنويًا يتم توجيهها إلى الدول المتضررة من الانبعاثات الكربونية في مصر وأفريقيا، وتخفيض الانبعاثات الكربونية في كل دول العالم تدريجيًا بما فيها الدول الصناعية الكبرى، للوصول إلى زيرو كربون بنهاية عام 2100.
