اعترافات مستريح الأدوات الصحية بالإسكندرية: «هربت بعد ما بلغوا الشرطة»

اعترافات مستريح الأدوات الصحية بالإسكندرية: «هربت بعد ما بلغوا الشرطة»
- مستريح الأدوات الصحية
- الإسكندرية
- الداخلية
- وزارة الداخلية
- اعترافات المتهم
- النيابة
- مستريح الأدوات الصحية
- الإسكندرية
- الداخلية
- وزارة الداخلية
- اعترافات المتهم
- النيابة
«كنت في الأول بدفع مبلغ شهري كأنها أرباح دائمة عشان أخدعهم وأخليهم يجيبوا عدد أكبر من الناس، وبعد كدة توقفت عن السداد وهربت بعد ما عرفت إنهم هيبلغوا الشرطة»، بهذه الكلمات اعترف المتهم بالنصب على المواطنين في محافظة الإسكندرية، والشهير بـ«مستريح الأدوات الصحية» أمام جهات التحقيق بعد القبض عليه من جانب أجهزة أمن وزارة الداخلية.
بداية الخدعة: أرباح شهرية
وكشف المتهم النصب والاحتيال على المواطنين والحصول على أموالهم بحجة توظيفها في مجال الأدوات الصحية، عن خُطة النصب خلال جلسة التحقيق معه قائلا: «في الأول كان لازم أجيب رجليهم ووعدتهم بأرباح مالية هياخدوها بشكل شهري، وفعلا فضلت كدة أول كام شهر، لحد ما قدرت أجيب عدد كبير من المواطنين، وبعد كدة قولت حجج كتيرة عشان اتهرب منهم».
الاختفاء والهروب
ولجأ المتهم إلى الهرب بعدما رفض استكمال دفع الأرباح الشهرية التي وعدهم بها، مضيفاً خلال التحقيق معه: «مكنش قدامي حل غير إني أختفي وأهرب بعيد عنهم، خصوصاً إني عرفت إنهم هيبلغوا الشرطة، وفعلا ده حصل وبعدت عن المنطقة خالص وروحت قعدت في أكتر من مكان لحد ما الدنيا تهدى»، ولكن على الرغم من محاولاته للهروب أعلنت وزارة الداخلية القبض عليه أول أمس الخميس.
حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم بالنصب على المواطنين في محافظة الإسكندرية والاستيلاء على مبلغ 3 ملايين جنيه بحجة توظيفها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
العقوبة القانونية المنتظرة
وكشف المحامي رامي ربيع مقلد، العقوبة المنتظرة على المتهم بالنصب على المواطنين في محافظة الإسكندرية والاستيلاء على أموالهم، وفقاً للمادة رقم 336 من قانون العقوبات والتي تنص على الآتي: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».