رحلة «30 عاما» لإصدار أول قانون للتشجير في مصر.. من قمة «الأرض» إلى «المناخ»
رحلة «30 عاما» لإصدار أول قانون للتشجير في مصر.. من قمة «الأرض» إلى «المناخ»
منذ نحو 30 عاماً، وتحديداً فى «قمة الأرض» الشهيرة التى عقدتها الأمم المتحدة فى البرازيل عام 1992، وما تلاها من قمم شبيهة، لبحث إنقاذ الكوكب ودور الأشجار والغابات فى ذلك، تولّدت فكرة إعداد أول قانون مصرى مستقل للتشجير والغابات، ومنذ ذلك الوقت يسعى المختصون فى التشجير من أجل إصدار هذا القانون، فيما تلقف الفكرة منهم مؤخراً برلمانيون، فى محاولة لتسريع إقراره، بالتزامن مع تزايد الاهتمام المحلى والعالمى بقضايا البيئة والتغيّرات المناخية، واستضافة مصر قمة شرم الشيخ للمناخ.
وقال الدكتور أحمد عبدالدايم، أستاذ ورئيس قسم بحوث الأشجار الخشبية الأسبق بمعهد بحوث البساتين، إن المشاركين فى قمة الأرض 1992 كانوا يركزون على «قانون التشجير والغابات»، ويبحثون عما يحتاج إلى تعديل به ليعدّلوه، فى حين لم يكن لدينا نحن قانون من هذا النوع من الأساس.
وكما كشف الدكتور أحمد عبدالدايم فى المنتدى الذى عُقد بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، بعنوان «التشجير لمواجهة التغيرات المناخية»، فقد تم تقديم أول مسودة مقترحة من هذا القانون إلى وزير الزراعة الأسبق الراحل الدكتور يوسف والى، ولاحقاً أعيد تقديم هذه المسودة بمزيد من الإضافات والتنقيحات إلى كل وزراء الزراعة الذين جاءوا بعدها وحتى الآن، دون أن يكتب لها أن ترى النور، ويتم إقرارها كقانون حتى الآن.
وفى العام الماضى وتحديداً فى 19 أكتوبر 2021، أى قبل نحو عام من الآن، أعاد سؤال برلمانى لوزارة الزراعة، تقدّمت به النائبة سميرة الجزار، عضو لجنتى «الخطة والموازنة» و«البيئة» بمجلس النواب، مقترح مشروع القانون إلى واجهة الضوء، حيث تساءلت فيه عن سر تأخير إصدار هذا القانون طوال هذه السنوات رغم أهميته القصوى؟
وحسبما كشفت مصادر داخل معهد بحوث البساتين، وبالتزامن مع الاهتمام المتزايد بقضايا البيئة والتغيرات المناخية مع قُرب استضافة مصر قمة المناخ، تبحث وزارة الزراعة حالياً الرد على سؤال النائبة سميرة الجزار، والموقف من إصدار القانون بشكل عام واستطلاع الآراء العلمية داخل أجهزتها فى هذا الشأن.
وقالت النائبة فى سؤالها: عملاً بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بالسؤال التالى بشأن تأخير وزارة الزراعة فى تقديم مقترح قانون الغابات والتشجير المعدّ من علماء وباحثين بقسم بحوث الأشجار والغابات بمعهد بحوث البساتين، الذى تم الانتهاء من إعداده فى يناير 2020، ومع ذلك لم يرَ النور حتى الآن، رغم أنه أول قانون متخصّص ومستقل عن التشجير والأشجار فى مصر، ويواكب الاهتمام والتوجّهات المحلية والرسمية التى توليها الدولة والقيادة السياسية لقضايا البيئة، وتبينها حملة «اتحضر للأخضر»، واهتمامها بقضية التغيرات المناخية وضرورة مكافحتها بالتعاون مع المجتمع الدولى، فضلاً عن ترشيح مصر لاستضافة قمة المناخ المقبلة cop27.
وأضافت فى نص السؤال الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه: «لذلك أتوجه بالسؤال التالى للسيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير الزراعة: هل تنوى الوزارة تقديم مشروع قانون الغابات والتشجير وإنشاء هيئة قومية للغابات والتشجير فى دور الانعقاد الحالى؟ ولماذا تم تأخير تقديمه رغم أهميته القصوى؟».
واستشهدت النائبة بالمذكرة الإيضاحية لمقترح مشروع القانون التى تنص على أن هذا المشروع جاء بناءً على توجيه السيد رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالغابات والتشجير فى ما يتعلق بالاهتمام بتنمية الغابات القائمة والتوسّع فيها وزيادة المساحات المخصّصة لها.
نائبة برلمانية: القانون يُقلّل تأثير تغير المناخ على الحاصلات الزراعية والمواطنين
وأكدت النائبة ضرورة تقليل تأثيرات التغييرات المناخية على الحاصلات الزراعية والبستانية والحياة بصفة عامة، بما يستلزم زراعة المزيد من الأشجار كمصدات للرياح وأحزمة واقية، بالإضافة إلى مكافحة التصحر وتعرُّض أراضٍ زراعية جيّدة للتدهور.
