صاحب مبادرة «أول قانون للتشجير»: التشريع المرتقب يوفر لمصر 3 مليارات دولار سنويا قيمة استيراد أخشاب
صاحب مبادرة «أول قانون للتشجير»: التشريع المرتقب يوفر لمصر 3 مليارات دولار سنويا قيمة استيراد أخشاب
- الاشجار
- المناخ
- التغيرات المناخية
- الزراعة
- البساتين
- قانون التشجير
- الاشجار
- المناخ
- التغيرات المناخية
- الزراعة
- البساتين
- قانون التشجير
أكد الدكتور أحمد عبدالدايم، أستاذ ورئيس قسم بحوث الأشجار الخشبية الأسبق بمعهد بحوث البساتين، التابع لمركز البحوث الزراعية، وصاحب فكرة إعداد أول مشروع قانون شامل ومستقل للتشجير والغابات فى مصر، أن إصدار هذا القانون شرط لنجاح المبادرات الرئاسية، الخاصة بالتشجير، مثل مبادرة «100 مليون شجرة»، التى يتطلب نجاحها خطة علمية موحدة لتنفيذها وهيئة متخصصة للإشراف عليها، وهو الأمر الذى يسعى مشروع القانون إليه.. وإلى نص الحوار:
كيف جاءتك فكرة التقدم بهذا القانون؟
- مع انعقاد «قمة الأرض» المعنية بالبيئة فى البرازيل عام 1992، كانت كل الدول الموجودة فى المؤتمر لديها قانون مستقل للتشجير والغابات يحكمها، بينما نحن لا. وخلال المؤتمرات الدولية اللاحقة الخاصة بالتشجير والبيئة، كان المشاركون يركزون أيضاً على قانون التشجير والغابات، ويبحثون عما ينقصه أو يحتاج لتعديل به ليعدلوه، كإدخال الجمعيات الأهلية مثلاً باعتبارها شريكاً للجان الدولية، والحديث عن أنه قبل زراعة الغابة يجب الاهتمام بما يعرف بالمجتمع الغاباتى الذى سيعيش ويحافظ عليها، بينما لم يكن لدينا نحن قانون من الأساس، وهو الوضع الذى كان مثار حرج شديد لى وطبعاً لمصر فى هذه التجمعات العلمية، ومن هنا جاء التفكير فى ضرورة أن يكون لدينا نحن أيضاً قانون مستقل للتشجير والغابات.
متى تقدمت لأول مرة إلى وزارة الزراعة؟
- بعد «قمة الأرض» عام 1992، تقدمنا بمقترح مشروع القانون للمرة الأولى أيام وزير الزراعة الأسبق الراحل يوسف والى.
«عبدالدايم»: يدعم نجاح المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» ويحقق «الاكتفاء الذاتى»
- وما الميزات الأخرى المتوقع أن تعود على مصر من إقرار هذا القانون؟
- مصر تستورد بـ3 مليارات دولار سنوياً أخشاباً ومنتجات خشبية، مع عدم وجود خطة تشجير حتى الآن لوقف هذا الاستيراد أو تقليله، وفى المقابل فإن هذا القانون المرجو إصداره وهيئة الغابات والتشجير التى ينص على إنشائها، معنية بوضع هذه الخطة وتحقيق هذا الهدف، مثلما فعلت الهيئة القومية للغابات فى دولة شيلى والتى كانت قبل عام 1980 فقيرة مثلنا فى الغابات، ولكن هذه الهيئة وضعت خطة للتوسع فى زراعة الغابات، وخلال 25 سنة كان لديهم اكتفاء ذاتى من الأخشاب بل ويصدرونها.
إلى أى حد سينعكس هذا القانون على المبادرات الرئاسية وعلى رأسها «100 مليون شجرة»؟
- إقرار هذا القانون وإنشاء «هيئة الغابات والتشجير»، سيكون شرطاً لنجاح المبادرات الرئاسية، وغيرها، الخاصة بالتشجير، والتى يتطلب نجاحها خطة علمية موحدة وهيئة متخصصة للإشراف عليها، وهو الأمر الذى يسعى مشروع القانون إليه.
أهداف القانون
يهدف القانون لتوحيد الجهات المعنية بزراعة الأشجار فى جهة واحدة متخصصة فكثير من المسئولين الذين تولوا موضوع التشجير، ويصدرون قرارات فى هذا الشأن، ليسوا متخصصين، ولا يعرفون قيمة الأشجار، وربما كل ما يهمهم أن يقطعوا منها ويبيعوا، ولذلك مثلاً تدهورت كل الغابات التى سبق إنشائها.
