نظم الزراعة المستدامة تحمي الأراضي.. والري بالطاقة الشمسية يوفر المياه

08:43 م | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022

بدأت مصر منذ عام 2014 عملية إصلاح شاملة بمشروعات الزراعة المستدامة وطاقة الرياح والوحدات الشمسية، كما شجّعت على تنفيذ تدابير تحسين كفاءة الطاقة فى جانب الطلب بالقطاعات التجارية والصناعية، مما أسهم فى خفض الزيادة السنوية فى الطلب على الكهرباء إلى 1.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2020 مقابل معدل سنوى متوسط قدره 5.9% من 2007 إلى 2012.

«مراد»: زراعة محاصيل تتحمل الحرارة ونقص المياه وزيادة الملوحة.. وتأسيس نظم الإنذار المبكر

وقال د. مصطفى مراد رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة لـ«الوطن»: الزراعة عنصر رئيسى فى الاقتصاد، حيث تسهم بنحو 11.3% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، وتمثل أكثر من 30% من جميع الوظائف، و55% من العمالة فى الصعيد، واهتمت الدولة بهذا القطاع لمواجهة التغيرات المناخية التى تشكل تهديدات إضافية للإنتاجية، ومع ازدياد درجات الحرارة التى تؤثر على غلة المحاصيل والمحاصيل التقليدية، لذا شرعت مصر فى الاستثمار بأنماط المحاصيل المتغيرة مع أنواع المحاصيل الجديدة التى تتحمّل الحرارة ونقص المياه وزيادة الملوحة، حيث تم العمل مع المزارعين على التأسيس لنظم الإنذار المبكر لصغار المزارعين، للتخفيف من آثار الظواهر الجوية المتطرّفة، والتحول إلى الزراعة المحمية والرى الحديث وأنظمة تقليل استهلاك المياه وزيادة الدخل عن طريق تقليل الخسائر، مع إضافة قيمة للمنتجات الزراعية من خلال أنشطة ما بعد الحصاد.

من جانبه، أكد د. محمد بيومى، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لـ«الوطن»، أنه تم تحديد الأراضى المنخفضة فى ساحل دلتا نهر النيل من قِبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، باعتبارها واحدة من ثلاث نقاط ساخنة «متطرّفة» فى العالم، حيث يتسبّب تغيّر المناخ فى ارتفاع مستوى سطح البحر، الأمر الذى يُهدّد الساحل الشمالى، كما يُهدّد دلتا النيل، موطن ملايين المصريين، وبها آلاف الفدادين الزراعية عالية الإنتاجية، وعدد من الأصول السياحية والتراثية القيمة.

وأضاف: مصر أقل بكثير فى الاكتفاء الذاتى الغذائى، وتعتبر أى خسارة فى الأراضى الزراعية الرئيسية بسبب الفيضانات الساحلية سيكون لها التأثير السلبى المباشر على سبل عيش ملايين المصريين وتؤدى إلى المشقة فى جميع أنحاء الاقتصاد بأكمله، لذا شرعت مصر فى عدد من المشروعات لضمان السلامة من الفيضانات وتآكل السواحل من خلال استثمار أموال كبيرة فى الحد من تآكل السواحل وتدشين أنظمة الحماية من ارتفاع مستوى سطح البحر من خلال مشروع ضخم لحماية الأراضى المنخفضة لدلتا نهر النيل من ارتفاع منسوب سطح البحر، باستخدام تقنيات طبيعية منخفضة التكاليف وانتهينا بالفعل من 80% من إنشاء مشروع حماية الشواطئ، بالتعاون مع وزارة الرى فى خمس محافظات، ونجحت تلك المنظومة فى مواجهة النوات خلال شهور الشتاء.

وأضاف: نظراً لأن مصر تعتبر دولة فقيرة فى المياه، حيث يعتبر نصيب الفرد السنوى من المياه أقل بكثير من مستويات فقر المياه، ومع زيادة درجة الحرارة المرتبطة بالمناخ وزيادة تبخّر المياه وزيادة الطلب على مياه المحاصيل، وتزامن ذلك مع تأثير تغيّر المناخ على أنماط هطول الأمطار فى أعالى النيل، مما يقلل فيضان نهر النيل السنوى، وهو المصدر الوحيد تقريباً للمياه العذبة لمصر، مما سيكون له أثره على معيشة ملايين المصريين رداً على ذلك، تخطو مصر خطوات واسعة من خلال مبادرات، بما فى ذلك الاستثمار فى تبطين قنوات الرى للحد من خسائر المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحى على نطاق واسع وإعادة استخدامها فى الرى. كما تستثمر مصر أيضاً فى تحلية مياه البحر والحماية من الفيضانات فى المناطق الجبلية من أجل حماية الأرواح وتوفير سبل العيش.

ومن المشروعات المهمة الأخرى المعتمدة على الطاقة الشمسية مشروع الرى بالطاقة الشمسية، الذى يسهم بشكل كبير فى تقليل فاقد المياه الناتج عن طريق التبخر فى القنوات، مما يوفر مصدر طاقة أكثر استدامة للرى وتقليل التأثير السلبى على البيئة وتلوث التربة من انسكابات الديزل وانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.

والمشروع نتاج مباشر للشراكة بين برنامج الأغذية العالمى مع وزارة الزراعة، ويحقّق أرباحاً مضاعفة للمزارعين، حيث توفر أنظمة الرى التى تعمل بالطاقة الشمسية بديلاً نظيفاً للوقود الأحفورى وتمكن من تطوير الزراعة منخفضة الكربون، وخفض تكاليف الرى لما له من تأثير مباشر على الإنتاجية الزراعية وزيادة الإيرادات، ويوفر المشروع مساحات لوضع وحدات الطاقة الشمسية على جوانب الترع والقنوات المائية لاستخدامها فى إدارة ماكينات الرى، مما يحقق عوائد للمزارعين ويحافظ على البيئة.