3 إشارات من آسيا تنذر بموجة ركود عالمية.. أبرزها تراجع اقتصاد الصين

شهدت الأسبوع الجاري صدور العديد من البيانات الاقتصادية العالمية المهمة، التي يراقبها الاقتصاديون ومحللو الأسواق، لقياس توجهات الاقتصاد العالمي وإمكانية وقوع الركود العالمي في الوقت القريب.

صادرات كوريا الجنوبية

العديد من البيانات التي ظهرت هذا الأسبوع، جاءت من الاقتصاد الآسيوي، وحملت الكثير من الإشارات على أنَّ الاقتصاد العالمي أصبح بالفعل على مشارف الدخول في دوامة الركود.

ولعل أبرز تلك البيانات، الصادر عن كوريا الجنوبية، التي سجلت صادراتها انخفاضا الشهر الماضي، لأول مرة منذ عامين، وهو مؤشر يعتبره الاقتصاديون مقياسا مبكرا بالغ الأهمية ومعيارا لمدى صحة حركة التجارة العالمية، كونها تصدر العديد من السلع والمنتجات الهامة، وتعد مصدرا هاما في سلاسل التوريد العالمية.

النشاط الصناعي في تايوان

الأمر لم يقتصر على كوريا وصادراتها فقط حيث جاءت الإشارة الثانية من تايوان التي شهد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة الخاصة بها تراجعا ملحوظا مسجلا 41.5 نقطة، وهو التراجع الذي يعد الأكبر منذ نحو 13 عامًا، وهو ما أرجعته وكالة «بلومبرج» إلى تراجع طلبيات العملاء والطلب بشكل عام، ما جعل المصانع تخفض من إنتاجياتها.

امتدت الإشارات المرتبطة بالركود إلى اليابان، التي تراجع مؤشرها الخاص بالتصنيع من 50.8 إلى 50.7، ما يعني أنَّ النشاط الصناعي في اليابان أصبح ضمن قائمة المتراجعين في نشاط الصناعة نتيجة لانخفاض الطلب على السلع والمنتجات، الأمر ذاته بالنسبة للصين، والتي أظهرت بياناتها مشكلات كبيرة تمثلت في انخفاض مؤشر الإنتاج تحت الـ50 نقطة، مسجلًا 49.2 نقطة في الشهر الماضي، وهو ما يعني أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يشهد بالفعل تراجعا في النشاط الاقتصادي على نحو سينعكس على بقية اقتصادات العالم.

الإشارة الثالثة جاءت من دولة تايلاندا التي كشفت بيانات مؤشر مدير المشتريات فيها عن تحقيق أكبر تراجع في آسيا، ليهبط إلى 51.6 نقطة مقابل 55.7 في شهر سبتمبر الماضي، ما يلفت النظر إلى أن كل الإشارات القادمة من القارة الآسيوية تنذر بإطلاق شرارة الركود العالمي، في ظل استمرار البنوك المركزية في تشديد سياستها النقدية كمحاولة للسيطرة على التضخم. 

• الركود الاقتصادي
• الاقتصاد العالمي
• التضخم
• أسعار الفائدة
• الركود الاقتصادي
• الاقتصاد العالمي
• التضخم
• أسعار الفائدة