تفاصيل الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين
تفاصيل الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين
- الصين
- رجال الأعمال
- مجلس أمناء مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين
- رجال الأعمال المصريين الصينيين
- لأعمال المصريين الصينيين
- الصين
- رجال الأعمال
- مجلس أمناء مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين
- رجال الأعمال المصريين الصينيين
- لأعمال المصريين الصينيين
اجتمع أعضاء مجلس أمناء مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين لمناقشة آليات عمل مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، ودورها في تحقيق التعاون المثمر بين الجانبين المصري والصيني، ووضع الأطر العامة للشكل التنفيذي والاستشاري للمؤسسة، وتوزيع المهام، إلى الجانب مناقشة التحضيرات النهائية لفعاليات الإطلاق الرسمي للمؤسسة.
خطوة مهمة وفرصة جديدة نحو دفع الاستثمار الصيني
وحضر الاجتماع عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، رئيس مجلس الأمناء الشرفي، والمهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس مجلس الأمناء التنفيذي للمؤسسة، والسيد محمد علاء الأمين العام للمؤسسة، والسيد عمر وانج رئيس الجالية الصينية في مصر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والسيدة جيانا نائب الرئيس التنفيذي، ومجدي طلبه نائب رئيس مجلس الأمناء التنفيذي، والدكتورة سحر نصر عضو مجلس الأمناء الشرفي، وعاطف لمعي أمين الصندوق، وهوهانهاو الرئيس الفخري لاتحاد الطلاب والعلماء الصينيين بمصر وأحد المؤسسين، رأس الاجتماع السيد عمرو موسى.
وتعد مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين خطوة مهمة وفرصة جديدة نحو دفع الاستثمار الصيني داخل مصر، وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع دولة الصين الصديقة ومواصلة مد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين، حيث شجعت الحكومة المصرية تأسيس المؤسسة بالتعاون مع السفارة الصينية في مصر وفقًا للقانون المصري.
كما أقرت وزارة التضامن الاجتماعي في 22 فبراير2022، بإنشاء المؤسسة ككيان اجتماعي دولي ذو هوية قانونية.
نشاهد التقدم الصيني المذهل في عالم الاقتصاد والمال
وأوضح عمرو موسى رئيس مجلس الأمناء الشرفي لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين: «في هذه المرحلة، نحن جميعًا هنا وفي جميع أركان العالم الأربعة، نشاهد التقدم الصيني المذهل في عالم الاقتصاد والمال، والطرح الاقتصادي الذي تتطرحه الصين، والدور المتنامي للصين في العلاقات الدولية».
وأضاف: «هنا في مصر والعالم العربي، الأمور تتغير وتتطور في المجالات الاقتصادية والتعاون الاقتصادي والتنموي، وبالنسبة لمصر فإنها في مرحلة تعمل خلالها على الانطلاق نحو المستقبل، وبالتعاون مع دولة عظمى وكبرى مثل الصين، وأعتقد العكس أيضًا، فإن مناخ الاستثمار في مصر يقدم صورة مشرقة لما هو قادم في التعاون بين الصين ومصر في مختلف مجالات العمل الاقتصادي».
ورحب المهندس مجد الدين المنزلاوي بالسادة أعضاء المؤسسة في اجتماعها الأول وقال: «مهمتنا هي العمل بكل جهد على تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، وخلق مناخ جيد للشركات الصينية وتشجيعها على الاستثمار في مصر، إلى جانب دفع عجلة الصناعة الصينية داخل مصر، والاستفادة منها لتحقيق رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها نحو توطين الصناعات».
ضرورة وجودة تشابك بين الأعضاء المصريين والصينيين
وأكد السيد محمد علاء الأمين العام لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين على ضرورة وجودة تشابك بين الأعضاء المصريين والصينيين، ليكون هناك فهم أوسع بحجم العلاقات، وكيفية تطويرها، والحديث عن خلق تجربة استثمار مختلفة لرجال الأعمال الصينيين داخل مصر، بدلًا من الصعوبات التي يمرون بها، ما يحقق دفع في عجلة الاستثمار، والحديث أيضًا على أن يكون هناك علاقات على مستوى التعاون الاقتصادي الحكومي بين الدولة المصرية والدولة الصينية.
وأضاف علاء: «نحن المؤسسة الوحيدة داخل مصر التي تضم أعضاء صينيين، وبالتالي نحن أكثر الناس دراية بالعقبات التي تواجه المستثمر الصيني داخل مصر».
وقال عمر وانج الرئيس التنفيذي لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين: «هناك اختلاف ثقافي كبير يصعب فهمه في مصر، مثل الحظر الشديد في الاستثمار بالدولار، لذلك يجب أن نكون ملمين بطبيعة المستثمر الصيني والصعوبات التي تواجهه والحلول التي يقترحها ويريدها أن تتحقق على أرض الواقع».
إزالة المعوقات التي تعيق الاستثمار بين الجانب المصري والصيني
وأكد الأعضاء أهمية إزالة المعوقات التي تعيق الاستثمار بين الجانب المصري والصيني، والتغلب عليها مما يساعد على نشاط وزيادة ضخ الاستثمارات بين الجانبين، كذلك أهمية أن يجد المستثمر الأجنبي وخاصة الصيني سياسة اقتصادية آمنة تجذبه للاستثمار في مصر، كما اتفق السادة الأعضاء على الإجراءات التي لا بد من العمل عليها مثل تكوين قاعدة بيانات دقيقة حتى تتوفر كل المعلومات حول الوضع الاقتصادي وتكلفة الإنتاج التي أصبحت مرتفعة للغاية في الفترة الأخيرة، وكذلك الإجراءات اللازمة لضخ استثمارات، بحيث ألا ترهق المستثمر في صعوبة الحصول على البيانات من أكثر من جهة حكومية.
