أمين عام «صناع المصريين»: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق حلم الـ100 مليار صادرات
أمين عام «صناع المصريين»: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق حلم الـ100 مليار صادرات
- المعرض الدولي الأول للصناعة
- الصناعة المصرية
- توطين الصناعة
- الرخصة الذهبية
- زيادة الصادرات
- التصنيع
- المعرض الدولي الأول للصناعة
- الصناعة المصرية
- توطين الصناعة
- الرخصة الذهبية
- زيادة الصادرات
- التصنيع
قال هاني صقر، الأمين العام لجمعية الصناع المصريين، إنَّ أهمية الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، تأتي من التأكيد على أنَّ الصناعة محور التنمية الرئيسي للدولة والذي توليه اهتمامًا كبيرًا، متوقعًا حدوث طفرة وتطور حقيقي للصناعة وبالتالي تحقيق حلم الـ 100 مليار دولار صادرات، وتوفير السلع والمنتجات محليًا بأسعار منخفضة ما يدعم استقرار الأسواق.
وأضاف «صقر» في حواره لـ«الوطن»، أنَّ مجتمع الأعمال والصناعة بحاجه إلى إجراءات غير تقليدية وسرعة في إنجاز الأعمال الإدارية وقرارات استثنائية، مؤكدًا أنَّ الصناعة محور التنمية ولذلك تسخر الدولة كافة الإمكانات المتاحة وتمد يد المساعدة عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات ودخولها كشريك إذا تطلب الأمر ذلك بجانب القيام بأدوارها المنوط بها.
وأشار أنَّ توطين الصناعة وتحقيق الـ 100 مليار دولار صادرات ليس أمرًا بعيد المنال، ومع بذل الجهد والعمل والتنظيم يمكننا الوصول لتلك الأهداف، خاصةً مع مزايا السوق المصري المتاحة، التي لا تخفى على المصنعين والمستثمرين.. وإلى نص الحوار..
بدايةً، ما أهمية التوقيت الذي ينعقد فيه الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة؟
أهمية التوقيت للملتقى تنبثق من أنَّه تم تنظيمه عقب المؤتمر الاقتصادي 2022، حيث ساهم الأخير في الإجابة على الأسئلة الهامة المتعلقة بالاقتصاد وطمأن المستثمرين برسائل واضحة وقرارات حكيمة أزاحت الغموض عن مستقبل الاستثمار وردت على الاستفسارات بوضوح، وأكدت لعموم المصريين أن هناك قيادة سياسية ترعى مصالحهم.
كما أنه يأتي عقب حزمة قرارات اتخذها البنك المركزي المصري بكل حزم وجرأة داعمة للاقتصاد ورجال الصناعة، وستساهم في توفير العملة الصعبة وإزالة المعوقات وتهيئة مناخ الاستثمار وأبرزها سعر الصرف المرن والحديث عن إصدار مؤشر الجنيه وتفعيل آلية الإنتر بنك وتطبيق المشتقات المالية والإلغاء التدريجي للعمل بالاعتمادات المستندية.
-من وجهة نظرك، كيف تساهم الدولة في توطين الصناعة؟
دور الدولة الأساسي التيسير وتوفير التمويلات اللازمة، وقد تتطلب بعض الصناعات تدخل مباشر منها، وليس هناك ضرر من دخولها كشريك للقطاع الخاص في بعض الأعمال التي تتطلب ذلك على أن تكون الإدارة للقطاع الخاص، بجانب أعمالها الأساسية من تهيئة مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وخلافه.
وبالفعل، تأكد نية الدولة لذلك على مدار الـ 8 سنوات الماضية من جهود بذلت وستبذل، وتشجيع دائم لمجتمع رجال الأعمال ومساعدتهم من خلال تيسير التمويل وتبسيط الإجراءات، ودعوتهم لمشاركة القطاع الخاص وتفعيل دوره في الاقتصاد.
-وماذا عن الملتقى ودوره في دعم الصناعة، وما رأيك في تنظيم هذا الحدث وأبرز القرارات؟
الصناعة في مصر بحاجه إلى دعم نراه جليًا في تصريحات الرئيس السيسي خلال الملتقى، والذي وعد المصنعين ومجتمع الأعمال بوضوح شديد بمساعدة الدولة لهم، وبذل جميع الجهود الممكنة وتسخير الإمكانات والطاقات، وأنَّ هناك خطة موضوعة لتحقيق طفرة بالصناعة والصادرات.
وأهم قرارات الملتقى التصريح الرئاسي بمنح المصنعين «الرخصة الذهبية» لمدة 3 أشهر للجميع، ومستهدف توطين 180 نوع صناعة، والتصريح والتأكيد على أنَّ أي مصنع لديه تصور ما الدولة وعدت بمساعدته إداريًا وتمويليًا.
-حدثني أكثر عن الرخصة الذهبية؟
بارقة أمل منحها الرئيس السيسي لمجتمع الأعمال والمصنعين، بتوجيه كافة المستثمرين بالحصول على الرخصة الذهبية لمدة 3 أشهر وهي مفتوحة للجميع خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى استهداف قطاعات بعينها للحصول على التراخيص بوقت قياسي والتأكيد على أنَّ دعم الدولة سيشمل الجميع.
وما أبرز التحديات والفرص أمام المستثمرين والصناع؟
الإجراءات التقليدية والبيروقراطية أشد أعداء للمجتمع الصناعي، وهنا نحتاج لوقفة لإزالة كافة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين، نريد مزيد من التيسيرات أمام أي مستثمر يرغب في دخول أحد مجالات الصناعة، الأمر الذي أعطى به إشارة البدء الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة وحتى الآن، واكتفي هنا بالإشارة إلى مبادرة ابدأ وتعليماته بإصدار الرخصة الذهبية للمصنعين خلال 3 أشهر.
وبالنسبة للفرص، مصر سوق واسع وواعد وحجم الطلب لديه مرتفع بجانب وفرة الأيدي العاملة بالإضافة إلى أنَّ احتياج السوق المحلي للعديد من الصناعات التي توفر السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والتي يتم استيرادها من الخارج يفتح المجال أمام المستثمرين للدخول في هذه الصناعات.
كيف نرفع نسبة الصناعة من إجمالي الناتج المحلي؟
رفع نسبة مساهمة الصناعة من إجمالي الناتج المحلي إذا وصلنا إلى مشروع استراتيجي بالقطاع يستهدف زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة التصنيع والتصدير، بالإضافة إلى زيادة نسبة المكون المحلي بالصناعات المختلفة.
كما أنَّ الدولة تستهدف الوصول بالناتج القومي إلى 600 مليار دولار، ما يحتاج منا إلى إعطاء القطاع الصناعي الأولوية في حجم التمويلات والاستثمارات حيث لا يزال القطاع الأكبر الذي لديه رصيد من الإمكانات والطاقات التي لم تستغل بعد، وبالتالي توطين الصناعة أمر في غاية الأهمية.
-تعول الدولة كثيرًا على توطين الصناعة وزيادة الصادرات وحلم الـ 100 مليار دولار.
حدثني عن المردود الاقتصادي؟
توفير فرص العمل ورفع مستوى التشغيل بوجه عام وزيادة التدفقات النقدية ودعم العملة المحلية واستقرار سعر الصرف، وبالتالي رفع معدلات النمو الاقتصادي، بجانب الحفاظ على الأمن الداخلي بتوفير السلع الاستراتيجية عبر تصنيعها محليًا، ناهيك عن مكاسب سياسية وأمنية ناتجة عن النمو الاقتصادي.
مثال على المكاسب المحققة من توطين الصناعة، هو تصنيع المواد الخام محليًا ما يحافظ على الثروات ويرفع القيمة المضافة المرجوة من النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى خفض فاتورة الاستيراد وعجز الميزان التجاري وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
-وماذا عن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم المصنعين ومجتمع الأعمال؟
بالفعل، للبنك المركزي دور أساسي لا ينكره أحد في دعم المصنعين والاستثمار بشكل عام، خاصة المبادرات التي أطلقها على مدار السنوات الماضية وأبرز مزاياها أسعار الفائدة التفضيلية والتي تحد من تكلفة الاقتراض وتتحملها الموازنة العامة للدولة، لكن طول الإجراءات والتطبيق على أرض الواقع يحتاج لإعادة النظر فيه.
-رؤيتك لتطوير وتوطين الصناعة؟
توطين الصناعة عملية معقدة تحتاج لتضافر الجهود لكافة الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى فكر غير تقليدي وخارج الصندوق وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وجميعها ليس ببعيد عن حيز التنفيذ خاصة في ظل وجود قيادة سياسية ساهرة على دعم الاقتصاد وزيادة الإنتاجية والحفاظ على الاستقرار السياسي، وليس هناك مثال على ذلك أوضح من تصريحات الرئيس السيسي وتوجيهاته المباشرة خلال الملتقى بضرورة إزالة كافة المعوقات والعراقيل أمام الصناعة.
ولابد أن نشير إلى ما أوضحه سيادته، من أنَّ مبدأ الدولة «لن نزاحم.. وهدفنا المساعدة وليس المزاحمة» بتوفير التمويل والأمان والضمان، وأن الإدارة ستظل في يد القطاع الخاص الأمر الذي أكد عليه في أكثر من مناسبة.
