حكاية تنقيب شخصين عن الآثار بالإسكندرية.. حلما بالثراء فكان مصيرهما السجن
حكاية تنقيب شخصين عن الآثار بالإسكندرية.. حلما بالثراء فكان مصيرهما السجن
- التنقيب على الآثار
- اراضي الإسكندرية
- آثار الإسكندرية
- شواهد أثرية
- التنقيب على الآثار
- اراضي الإسكندرية
- آثار الإسكندرية
- شواهد أثرية
لم يعرفا بعضهما، لكنهما صارا على نفس الخط، حلما بالثراء السريع عبر البحث عن قطع أثرية أسفل أراضي الإسكندرية، أحدهما داخل مسكنه والآخر في أحد المحلات التجارية، إلا أن طموحهما غير الشرعي أطاح بهما حيث تم ضبطهما أثناء فعلتهما.
وأمرت جهات التحقيق في الإسكندرية، حبس شخصين لاتهامهما في واقعة البحث عن الآثار أسفل العقارات ما يعرض حالة العقارات للخطر بالإضافة إلى توجيه تهمة التنقيب على الآثار.
جاء ذلك بعدما تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية لقيامه بعمليات حفر خلسة للبحث عن الآثار داخل مسكنه، وعُثر بداخله على حفرة بعمق 5 أمتار، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فى الحفر.
أحدهما عثر على شواهد أثرية
كما تم ضبط آخر لقيامه بالحفر بالمحل الخاص بأحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين، وعُثر بداخله على حفرة بعمق متر يتفرع منها سرداب أفقى بطول 20 متر وبداخله بعض الشواهد الأثرية «حطام أوانى فخارية» كما تم ضبط الأدوات المستخدمه فى الحفر.
بمواجهتهما أقر كل منهما بالحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التنقيب عن الآثار
وقال محمد رمضان سليمان، المحامي والخبير القانوني، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات ، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.
عقوبة التنقيب عن آثار
وأضاف سليمان ل«الوطن»، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففي هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.
وتابع: «تتضاعف العقوبات إذا اقترنت اعمال التنقيب بعمليات الاتجار بالآثار واخفاء القطع الأثرية او تعمد إتلافها، فمن المقرر أن عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر طبقا للقانون رقم 117 لسنة 1983 والمُعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، والذي اشتمل على عقوبات رادعة لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار، تصل للسجن والغرامة».
وأشار إلى أن المادة 42 من القانون السالف ذكره، بشأن عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر، نصت على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرا أو جزء من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المُعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.
وأكد أنه نصت على أن تكون العقوبة السجن المشدد، لكل من قام بأعمال الحفر «التنقيب» خلسة، أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى الآثار.
