عضو «محلية الشيوخ»: منح الرخصة الذهبية لمدة 3 أشهر يهدف لجذب استثمارات صناعية جديدة

03:06 م | السبت 29 أكتوبر 2022

أكد المهندس هاني العسال عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن انطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، اليوم، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتماشى مع ما توليه الدولة من اهتمام لتعزيز توطين الصناعة بكل مكوناتها، مؤكدا أن التوجيه الرئاسي بمنح الرخصة الذهبية لمدة 3 أشهر لكل المستثمرين، يعكس الجهود المستمرة لتسخير وحشد طاقات الدولة في المجال الصناعي لدفع النشاط نحو الوصول إلى أقصى حد ممكن من قدراتها الإنتاجية، وإتاحة كل التسهيلات لجذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة فى عملية التنمية، بصفته ركيزة رئيسية للاقتصاد المصري.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما شهده الملتقى من الإطلاق الرسمي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» بافتتاح أولى مشروعات المبادرة، التي تمثل ذراع محور التمكين الاقتصادي لمبادرة «حياة كريمة»، سيؤدي لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة في خطى التوطين وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتقليل الاستيراد، مشددا على أن الربط بين المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» وتوطين الصناعات، سيسهم في إحداث نقلة اقتصادية حقيقية والوصول لمجتمعات ريفية مستدامة، لتكن شريكة بشكل رئيسي في عملية التنمية، وستمثل فرصة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بها وفقاً للمقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل قرية.

وأوضح أن إبداء الرئيس السيسي، استعداده لمشاركة الدولة في مشروعات المبادرة، لتشجيع المستثمرين وطمأنتهم، يعكس حرصه على تحريك القطاع بأي شكل بما يسهم في الارتقاء به، خاصة أن هذه المبادرة تأتي على طريق توجهات الدولة في تنمية دور القطاع الخاص، والوصول لنسب مكون محلي مرتفعة، بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق التكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، التي تقوم على 3 محاور وهي المشروعات الكبرى، ودعم المصانع المخالفة والمتعثرة، والبحث والتطوير والتدريب، كما أنه جرى البدء في إقامة 64 مشروعا في مختلف القطاعات الصناعية بالتشارك مع 33 مستثمرا محليا وطنيا و20 مستثمرا أجنبيا من 12 دولة مختلفة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حريص على الاستماع لكل الرؤى التي تدفع نحو نمو الصناعات المختلفة، ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير التسهيلات اللازمة لصغار المستثمرين، لرفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية، مؤكدا أهمية أن يكون الملتقى فرصة لبحث سبل تنمية وتدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، وتحقيق التقارب والتكامل بين التعليم المهني وجهات القطاعين الخاص والحكومي لتعزيز الدور التشاركي الفعال في إعداد الكوادر الفنية الماهرة والمؤهلة علمياً لشغل الوظائف المختلفة.