خبير اقتصادي: زيادة الأجور تساهم في مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات

خبير اقتصادي: زيادة الأجور تساهم في مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات
- السلع الغير ضرورية
- الاجور
- المرتبات
- الازمة الاقتصادية
- الأجور
- السلع الغير ضرورية
- الاجور
- المرتبات
- الازمة الاقتصادية
- الأجور
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تعمل جاهدة لتحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين، والحد الأدنى للأجور الحالي هو ما يمكن للدولة تقديمه للمواطن، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية في العالم طاحنة، وقد تكون أسوأ من الأزمة المالية في سنة 2008، وهي أقرب لأزمة الكساد الكبير الأوروبية في الماضي، لأنها أزمة ركود تضخمي مع وجود حالة من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها، مؤكدا أن الزيادة في المرتبات التي قامت بها الدولة مؤخرا تساهم في مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
الاستغناء عن السلع غير الضرورية
وأضاف شعيب، لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين الاستغناء عن السلع غير الضرورية، واللجوء إلى استخدام القاعدة الاقتصادية الأشهر وهي التبادل بين السلع، فالتوجه إلى السلع الأرخص والمتوفرة هو الحل الأمثل، لأن التركيز على سلعة واحدة يساهم في زيادة الطلب على السلعة وزيادة سعرها، واستشهد بكلام الرئيس السيسي أن من الطبيعي حدوث قفزة فى المرتبات ولكن هذا هو المتاح حاليا، لأن الحكومة عليها أعباء وموازنة عامة للدولة.
يجب على القطاع الخاص التضحية بجزء من الربحية لصالح رفع أجور العمال
ووجَّه شعيب، رسالة للقطاع الخاص أنه من الواجب عليه تدعيم العمالة، فمتوسط الربحية في مجال الصناعة من 20 لـ25%، فيجب التضحية من قبل المالكين بنسبة بسيطة من الأرباح لزيادة أجور العاملين والحفاظ عليهم، تنفيذا للدور الوطني في هذه الظروف الصعبة، فالقطاع الخاص يجب أن يكون أسرع استجابة من الدولة، لأن الدولة لها جانب تنموي استراتيجي لا يمكن التوقف عن القيام به مثل الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي والأمن.
القيام بمشروعات في المجالات التى لديهم خبرة بها
وقدم الخبير الاقتصادي نصيحة للشباب أن العمل من 9 صباحا لـ5 مساءا لن يجعل منك مليونيرا، فيجب عليهم التفكير في القيام بمشروعات في المجالات التي لديهم خبرة بها، حتى لو العائد بسيط في البداية مع الوقت سيصل هذا العائد البسيط إلى أضعاف الأجر الأساسي، ووقتها من الطبيعي ترك العمل الحكومي لشخص آخر والتركيز على المشروع الخاص، وكان من الحلول المطروحة في المؤتمر الاقتصادي هو الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاستفادة من التسويق الإلكتروني المتوفر حاليا، لأن التجارة الإلكترونية هي المستقبل في العالم، ودور الدولة في التحول الرقمي يساهم بشكل كبير في تسهيل عملية التجارة الإلكترونية والسداد الالكترونى للتكاليف.
وأوضح أن صور المشروعات حاليا هو التعاقد على السلع للبيع، فيصبح فقط منظم لعملية البيع بين البائع والمشتري، والأفكار للمشروعات الصغيرة كثيرة جدا حاليا، وأن التمويل حاليا يعتبر أسهل خطوة فى عملية إقامة المشروعات، فحاليا طرق التمويل كثيرة سواء من خلال جمعيات رجال الأعمال أو الجمعيات متناهية الصغر.
الوصول إلى فكرة مشروع مناسبة لمهاراتك وحجم التمويل المناسب
وأشاد بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية البلد، ويتطلب التسليط الإعلامي عليه بصورة أكبر، فمن خلاله يمكنك الوصول إلى فكرة مشروع مناسبة لمهاراتك وحجم التمويل المناسب وأيضا خطة تسويقية مناسبة، وأن الدولة حاليا تفتح ذراعيها للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتدعمها بكل الصور، فأحد مستهدفات البنوك حاليا دعم مشروعات متناهية الصغر، ويتم توقيع عقوبات على من لا يلتزم بتعليمات البنك المركزي المصري.
وأشار إلى أن الشركات الكبرى حاليا تتيح فرصة للشباب لتسويق منتجاتها مقابل الحصول على علاوة مقابل كل منتج يتم بيعه، أو اللجوء إلى أخذ فرانشيز من العلامات التجارية الكبرى، ويجب تغير ثقافة المجتمع ناحية الاستثمار والتخلي عن فكرة الأمان الوظيفي من خلال راتب ثابت.