الحماية الاجتماعية أولا.. الحكومة تسبق قرض «النقد الدولي» بحزمة قرارات لدعم المواطنين

06:42 م | الخميس 27 أكتوبر 2022

استبقت الحكومة قرض النقد الدولي، بحزمة من الإجراءات والقرارات، تحت مظلة الحماية الاجتماعية، لدعم مواطنيها، إذ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بإقرار حزمة حماية الإجتماعية، تضمنت اعتماد علاوة استثنائية لمواجهة الغلاء في المعيشة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة كافة، بالإضافة إلى الشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات، بداية من مطلع نوفمبر المقبل، بلغت قيمتها 300 جنيه شهريًا، فضلا عن حزمة آخرى من القرارات تستهدف التخفيف من أعباء المواطن.

إجراءات الحماية الاجتماعية قرب القيادة السياسية من المواطن

وقال الدكتور أحمد مصطفى، الخبير السياسي، إن إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الدولة المصرية، تؤكد قرب القيادة السياسية من المواطن، ولمس المشكلات التي تواجه الفئات البسيطة، ووضعها نصب أعينها، والعمل على مواجهتها، إيمانا منها بالدور الذي يلعبه المواطن في استقرار وأمن الدولة وبنائها.

وأشار إلى أن اتخاذ تلك الحزمة من الإجراءات، التي شملت رفع الحد الأدنى للأجور، عدم رفع أسعار الكهرباء، العلاوة الاستثنائية، رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، واستمرار توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين، تصب في مصلحة المواطن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم، ويثبت أن الدولة تتجه لصالح المواطن.

إجراءات الحماية الاجتماعية تثبت نجاح المؤتمر الاقتصادي

قال النائب علاء حمدي قرطيم، عضو مجلس النواب، إن إجراءات الحماية الاجتماعية، التي أعلنتها الدولة أمس، جاءت في الوقت المناسب، وتؤكد مدى حرص الدولة على حماية المواطن من أي ارتباك يحدث نتيجة الأزمة العالمية، مؤكدا أن تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، يثبت شعور القيادة السيساية الدائم بنبض الشارع، وامتداد لجهودها في توفير الحياة الكريمة لمواطنيها.

وشدد على ضرورة تثبيت الأسعار عقب هذه القرارات، ومواجهة الموجة التي شهدتها الأسعار من ارتفاعات مؤخرا بقرار زيادة الأجور الحالية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات التي تلت المؤتمر الاقتصادي، تثبت نجاح القائمين عليه في إيضاح الصورة الاقتصادية الحقيقية الحالية، ما نتج عنه اتخاذ تلك القرارات والإجراءات الهامة لدعم المواطن.