وكيل «تضامن الشيوخ» عبر «مساحة وطن»: حزمة الحماية الاجتماعية استجابة للمؤتمر الاقتصادي

كتب: محمد متولي

وكيل «تضامن الشيوخ» عبر «مساحة وطن»: حزمة الحماية الاجتماعية استجابة للمؤتمر الاقتصادي

وكيل «تضامن الشيوخ» عبر «مساحة وطن»: حزمة الحماية الاجتماعية استجابة للمؤتمر الاقتصادي

قال النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن قرار الحكومة اليوم، بمد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين، جاء استجابة لتوصيات المؤتمر الاقتصادي، الأمر الذي يعكس جدية في العمل والتعاطي مع المؤتمر الاقتصادي الذي انتهي مؤخرا.

فريد: أطروحات المؤتمر الاقتصادي جرى تنفيذها مباشرة في اليوم التالي

وأضاف «فريد» خلال حواره ضمن «مساحة وطن» التي أطلقتها جريدة «الوطن» عبر «تويتر» وقدمها الصحفي بالجريدة إمام أحمد، أن الأطروحات التي جرى طرحها في المؤتمر الاقتصادي جرى تنفيذها مباشرة في اليوم التالي من نهاية المؤتمر، والحكومة أعلنت دعم شركات القطاع الخاص المتعثرة، «ده من الأدوات المهمة، ومحصتلش قبل كده من الحكومة، ودي أداة مهمة في وقت الأزمات، ومرحلة لما بعد الأزمة».

فريد: حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة متكاملة

وأوضح أن الحزمة الأخيرة التي أطلقتها الدولة متكاملة، سواء للمعاشات أو العاملين بالقطاع العام أو لدعم الأجور في بعض وظائف شركات القطاع الخاص، متكاملة، «الأسر من الشرائح المهمة التي تعطيها الحكومة الأولوية ولذا قدمت لهم دعما ماديا على بطاقات التموين، بخلاف الإعفاء الضريبي، الأمر الذي يأتي كإجراء حدث بعد دعم الوظائف الخاصة بالقطاع الخاص».

وتابع: «كلما زاد حجم الإعفاء الضريبي، تزداد مساحة مالية يتحرك فيها المواطنون لتلبية بعض احتياجاتهم، وكنت أتمنى أن تكون الزيادة مقترنة بالحد الأدني للأجور، وأي اضطرابات سياسية تشهدها الدول تؤثر على مستقبلها، إذ أن ما شهدته مصر من فوضى سياسية منذ عام 2011 وحتى عام 2013، أدت إلى التأثير على الوضع الذي نحن فيه الآن».

وأضاف: «كل التضحيات أو ثمن هذا اتدفع، والثمن ده اجتماعي وسياسي واقتصادي، وحالة عدم الاستقرار مفيش حد لا محلي ولا أجنبي يشتغل في بيئة غير مستقرة، وفترة الاضطرابات دي أثرت سلبا، والجهاز الإداري للدولة ما زال أمامه شوط طويل للإصلاح».

واختتم: «لازم علشان نصدر نقدر نستورد لأننا بنستورد المواد الخام للصناعة، وحتى لو أوقفنا ده هيأثر علينا، والاستثمار للاستهلاك المحلي يحد من الواردات الزيادة، والاستهلاك المحلي بعد فترة ستجري تلبيته وهيبدأ بالتصدير، وده مرتبط بالسياسات النقدية المسؤولة والرشيدة والحكيمة».


مواضيع متعلقة