سياسيون وخبراء: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد حرص الرئيس على دعم المواطن في الظروف الاقتصادية الراهنة

06:41 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022

أشاد خبراء وسياسيون بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بإقرار حزمة الحماية الاجتماعية، التي تشمل إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات، بمبلغ 300 جنيه شهريًا اعتبارًا من نوفمبر المقبل الى جانب مجموعة أخرى من القرارات تخفيفا للأعباء عن المواطنين

وأكد الخبراء، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ان هذا القرار جاء في توقيت بالغ الأهمية يحتاج فيه المواطن الى الدعم لتلبية متطلبات المعيشة، ويؤكد حرص الدولة على دعم المواطنين بالرغم من الظروف الاقتصادية القاسية التي يشهدها العالم بأثره.

الدويري: تعكس حرص القيادة على رفع مستوى معيشة المواطنين

وقال اللواء محمد إبراهيم الدويري ، نائب مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء اليوم، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن وضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية الدولية، تعكس مدى حرص القيادة السياسية على العمل على رفع مستوى معيشة المواطنين المصريين قدر المستطاع حتى يمكن لهم مجابهة مشكلة التضخم وغلاء الأسعار التي اجتاحت العالم وأثرت على العديد من الاقتصاديات الدولية.

وأضاف اللواء الدويري ان القرارات الخمسة التي تم اتخاذها اليوم تؤكد أن القيادة السياسية قريبة للغاية من المواطن المصري وتشعر بمشاكله وتضعه على جدول أولوياتها، قناعة منها أن هذا المواطن يعد السند الرئيسي للدولة وأمنها واستقرارها.

وتابع أن هذا المعنى تبلور في كافة الكلمات التي يلقيها الرئيس السيسي في جميع المناسبات الداخلية التي يشارك فيها، وكان آخرها المؤتمر الاقتصادي، الذى اختتم أعماله يوم 25 أكتوبر الجاري، حيث أكد الرئيس أن المواطن المصري هو من يتحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي ومن ثم فإن كافة الإجراءات التي تقوم بها الدولة سوف تصب في النهاية لصالح الشعب المصري.

من جهته، قال اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن إقرار حزمة الحماية الاجتماعية يصب في صالح المواطن المصري في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، ويدل على أن التوجه السياسي بالدولة يأتي لصالح المواطن رغم الظروف القاسية التي تمر بها اقتصاديات البلاد ومنهم مصر بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الحالية وما سبقها من اثار جائحة كورونا ومن أزمات اقتصادية.

وأضاف اللواء الألفي ان هذا القرار يؤكد ان توجهات الدولة المصرية بالنسبة للسياسات الاقتصادية ستعود بالنفع على الوطن والمواطن، معتبرًا أن هذا القرار يعد من نتائج المؤتمر الاقتصادي الهام الذي عقد بالعاصمة الإدارية من 23 وحتى 25 أكتوبر الحالي تحت عنوان «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية».

ليلي بهاء الدين: القرارات من شأنها مساعدة المواطن على مجابهة غلاء المعيشة

من جانبها، ثمنت السفيرة ليلي بهاء الدين، المديرة التنفيذية لمؤسسة «بطرس غالي للسلام والمعرفة»، قرار الدولة بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين، واصفة هذا القرار بالمهم والايجابي خاصة أنه جاء في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميًا، ومن شأنه مساعدة المواطن على مجابهة غلاء المعيشة.

وتابعت أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برفع الحد الأدنى للأجور وبعلاوة استثنائية أتت رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة عالميًا، مؤكدة مراعاته للظروف التي يمر بها الشعب.

البشبيشي: القرارات جاءت في وقتها

بدورها، قالت الدكتور هبة البشبيشي، أستاذة العلوم السياسية، ان قرار الحكومة اليوم جاء في وقته نظرًا لان هناك ضغط كبير على المواطن بسبب حالة التضخم وارتفاع الأسعار وعدم قدرته على تلبية احتياجات ومتطلبات اسرته، مشددة على ضرورة تثبيت الأسعار عقب هذا القرار العاجل ، و مواجهة موجة ارتفاع الأسعار الذي شهدتها البلاد مؤخرا بزيادة الأجور الحالية التي امر بها السيد الرئيس اليوم، مؤكدة ضرورة ضبط الأسواق ومراقبة التجار ومعاقبة من يخالف الأسعار التي تحددها الحكومة.

ونوهت إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الاجتماعية جاءت عقب المؤتمر الاقتصادي، حيث نجح المسئولين و الخبراء والمشاركين في نقل الصورة الاقتصادية الحقيقية الحالية، ما أدى إلى الوصول لتلك القرارات والإجراءات الهامة لمواجهة موجة الغلاء التي يشهدها العالم أجمع، متقدمة بالشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك الخطوة الكبيرة الهامة في ظل تلك الظروف الاقتصادية الصعبة.