«المجالس التصديرية»: قطاع الصادرات يحتاج إلى دعم وتنسيق للوصول إلى 100 مليار دولار
«المجالس التصديرية»: قطاع الصادرات يحتاج إلى دعم وتنسيق للوصول إلى 100 مليار دولار
- المؤتمر الاقتصادي
- الصادرات
- الغذاء
- الصناعات الغذائية
- المؤتمر الاقتصادي
- الصادرات
- الغذاء
- الصناعات الغذائية
أكد أعضاء فى المجالس التصديرية أن هناك الكثير من الإجراءات والحوافز التى يمكن اتخاذها من قِبل الدولة، على المدى القصير، ولها أثر سريع على زيادة الصادرات، إضافة إلى إزالة بعض الإجراءات غير الثابتة التى تضع أعباءً على المصدرين، وتؤثر بالسلب على التنافسية، وفرض الرسوم الجمركية كقيمة مقطوعة على جميع الشحنات التصديرية.
وقال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الصناعات الغذائية تمثل أحد أهم مقومات الصادرات المصرية، وهى العنصر الأكثر تصديراً فى مصر، والأكثر تحقيقاً لمتطلبات الدولة من الصادرات، خاصة أن هناك الكثير من الدول التى ترغب فى استيراد عدد من الصناعات الغذائية المصرية.
وأضاف رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المؤتمر الاقتصادى 2022 جاء لمناقشة جميع التحديات التى تقف أمام المصدّرين والمصنّعين، وتعرقل مسيرة الدولة ورغبتها فى تحقيق زيادة كمية الصادرات، والعائد المادى منها، لافتاً إلى أنه مثل جميع القطاعات قد يعانى قطاع صادرات الصناعات الغذائية من بعض المعوقات، والبيروقراطية التى يمكن أن تعرقل مسيرة الصادرات، خاصة مع وجود إجراءات غير ثابتة، تضع أعباءً على المصدرين، وتؤثر بالسلب على التنافسية، وفرض الرسوم الجمركية كقيمة مقطوعة على جميع الشحنات التصديرية، بغض النظر عن حجمها، وكذلك طول الوقت الذى تستغرقه هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى فحص الخامات المستوردة والمصدرة.
«برزى»: الإعفاء الفورى لواردات مدخلات الإنتاج و«الوليلى»: ندرس نظام مقايضة السلع
وأكد أن هناك الكثير من الإجراءات والحوافز التى يمكن اتخاذها من قِبل الدولة على المدى القصير، ويكون لها أثر سريع على زيادة الصادرات، ولكن لضمان الاستمرارية هناك حاجة ملحة لوضع استراتيجيات وسياسات صناعية وتصديرية طويلة الأجل، ولا تتغير بتغيّر المسئولين بالجهات التنفيذية، ويتم العمل عليها من خلال تنسيق مستمر، ومتابعة مع القطاع الخاص، مشدّداً على أن من أبرز الحلول التى يجب العمل عليها تكوين لجنة تنفيذية متخصّصة، لتقوم بحل المعوقات العاجلة، والتنسيق بين الوزارات المعنية وهيئاتها، ووضع استراتيجية للصادرات، حيث يوجد تنسيق أكبر وأكثر فاعلية بين المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ووزارة الزراعة والهيئات التابعة لها، مثل الحجر البيطرى والزراعى، للإسراع فى تسجيل المنتجات الغذائية التى يحتاج تصديرها إلى اتفاقيات بيطرية أو زراعية مسبقة مع الدول المستهدفة، وكذلك الموافقة على تمويل استقدام بعثات مستوردين على هامش البعثات التجارية التى ينظمها المجلس فى الدول المستهدَفة، لتعظيم الاستفادة من وجود الشركات المصرية بالأسواق المستهدَفة، لتشمل الدول المحيطة بها.
واقترح رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية مبادرة تمويلية من البنك المركزى، بفائدة لا تزيد على 8% لمساندة توسّعات وأنشطة المصانع المنتجة والمصدّرة، واستحداث آلية لعمل مقاصة (على غرار كارت ميزة) لمستحقات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، مع التزاماتهم المالية للحكومة (ضرائب - فواتير طاقة - تأمينات - رسوم - وغيرها من الخدمات)، بجانب عمل شباك موحّد لأى رسوم تتحمّلها الشركات المصنّعة والمصدّرة، لتجنّب فرض رسوم عشوائية تؤثر على التنافسية السعرية للمنتج المُصدّر.
من جانبه، قال المهندس مجدى الوليلى، عضو اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية، إنه من المتوقع اتخاذ الكثير من القرارات فى صالح الصادرات، من خلال التوصيات التى سيتم اقتراحها، فالصادرات تحتاج إلى دعم ورد أعباء للمصدرين، والتى يتحملها إضافياً نتيجة مصروفات زيادة عن المصدر المماثل فى دول أخرى، لتكون له قدرة على المنافسة فى السوق العالمية.
