مجلس النواب يوافق على منحة فرنسية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة
مجلس النواب يوافق على منحة فرنسية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة
- المناخ
- لجنة الطاقة والبيئة
- النمو الأخضر المستدام
- النمو الأخضر
- المناخ
- لجنة الطاقة والبيئة
- النمو الأخضر المستدام
- النمو الأخضر
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ «TFSC»، بمبلغ 1.5 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2022.
وقال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال استعراضه الاتفاق بالجلسة العامة اليوم إن اتفاقية المنحة من الوكالة الفرنسية تهدف لتمويل نظام المناخ لتمويل الاستثمارات والمشروعات الصديقة للبيئة ينفذ مع أكثر من دولة أفريقية ودول أمريكا اللاتينية.
تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصديقة للبيئة
وأشار عوض الله، إلى أن اتفاق المنحة هو اتفاق مبسط يقدم تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصديقة للبيئة ومساعدات فنية لوزارة البيئة لتعزيز سياسات المناخ والدعم المؤسسي.
وأشار رئيس طاقة النواب إلى أن الاتفاقية تتضمن تمويل لتهيئة المناخ لجذب استثمارات صديقة للبيئة، وأن البرنامج مهم لمصر في مجال التعزيز والمراقبة، لتوضيح مدى نسبة الانبعاثات في كل القطاعات، وإنشاء وحدات في كافة القطاعات لرصد كل الأنشطة ويشمل التخفيف والتكيف، ويتم تجميع هذه البيانات، داخل وزارة البيئة ويتم تحليلها.
ووفقًا للاتفاق، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة إلى الحكومة المصرية التي تقبل تسهيل المنحة مبلغًا لا يتعدى 1.5 مليون یورو، بحيث يُستخدم مبلغ المنحة حصريًّا لتمويل النفقات المؤهلة المتفق عليها والمحددة بين الأطراف، وتُدار المنحة من خلال وزارة البيئة، ممثلة في جهاز شؤون البيئة.
دعم المؤسسات المالية في تبني استراتيجية وأدوات المناخ
ويهدف البرنامج إلى دعم المؤسسات المالية المصرية في تبني استراتيجية وأدوات المناخ لإدراج تغير المناخ في إجراءات تقييم القروض الحالية، وتوفير آلية مالية لدعم تعزيز وتمويل النمو الأخضر المستدام في مختلف القطاعات، والاستفادة من التمويل العام والخاص، وتعزيز تطبيق الأدوات القائمة على السوق ودور المؤسسات المالية في تمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتحسين القدرة التنافسية ونمو فرص الأعمال الأنظف في المجال البيئي للحفاظ على العمليات التجارية وتنميتها وربطها بخلق فرص عمل.
كما وافق المجلس على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ 83 مليون يورو للمساهمة في برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، المرحلة الثانية، الموقع بتاريخ 20/4/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 342 لسنة 2022.
وأشاد النواب خلال الجلسة بتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة الخضراء لتعزيز المشروعات صديقة البيئة وسعي مصر للتحول لمركز إقليمي في الطاقة.
