حبس الطلاب المتهمين بسرقة متحف كلية آثار بجامعة سوهاج 4 أيام

حبس الطلاب المتهمين بسرقة متحف كلية آثار بجامعة سوهاج 4 أيام
- حوادث اليوم
- سوهاج
- جامعة سوهاج
- سرقة متحف جامعة سوهاج
- متحف كلية الأثار
- حوادث اليوم
- سوهاج
- جامعة سوهاج
- سرقة متحف جامعة سوهاج
- متحف كلية الأثار
قررت جهات التحقق، حبس الطلاب المتهمين في واقعة سرقة متحف كلية الآثار بجامعة سوهاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد الاستماع لاعترافاتهم.
رغبة الثراء السريع وهوس المال، دفعهم المتهمين لارتكاب هذه الواقعة الشنيعة، وسط ساحة فارغة أمام كلية الآثار بجامعة سوهاج، إذ جلس 3 طلاب بينهم طالبة، يخططون لسرقة متحف كليتهم، بعد أن أغرتهم القطع الأثرية ومعرفتهم بثمنها الباهظ.
في صباح يوم السبت الماضي، عزم الطلاب على تنفيذ مخططهم حال ذهابهم للجامعة، لكن المفاجأة حينما اشترك معهم والد أحدهم، بعد أن أصيب بهوس الثراء، بدأ طالبان منهم في الدخول إلى المتحف مستخدمين «أجنة حديدية»، وقاما بتعطيل كاميرات المراقبة، خوفا من افتضاح أمرهم.
سرقة متحف جامعة سوهاج
لحظات معدودة، تمكن فيها الطالبان من سرقة 59 قطعة أثرية، احتفظا بها داخل حقيبتهما الظهرية وبعض أكياس البلاستيك، سرعان ما هرعا للخارج، وكانت في انتظارهما الطالبة الأخرى بسيارتها الخاصة، وضعا المسروقات بداخلها وفرت مسرعة ومن ثم لحقا بها إلى منزل والد أحدهم، حتى يتم التخطيط لبيع القطع الأثرية.
تفاصيل الواقعة تعود حينما تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج، بتاريخ 22 من الشهر الجاري، من إحدى الجامعات الكائنة بدائرة القسم باكتشافهم سرقة بعض القطع الأثرية من داخل متحف كلية الآثار بالجامعة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحثي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص (طالبان وطالبة بذات الجامعة، ووالد أحدهم).
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرة أمن سوهاج، من إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة على النحو المشار إليه.
العقوبة المتوقعة للمتهمين
ومن جانبه، قال المحامي محمد ثابت، إن هؤلاء الطلاب يواجهون تهمة السرقة واختراق أحد الأماكن الأثرية، موضحا أن القانون المصري يعاقب كلا من دخل لأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك، أو من تسلق أثرًا دون الحصول على تصريح، بالحبس مدة تبدأ من شهر، وتقع عليه غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.
وأوضح «ثابت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 42 من قانون العقوبات، تنص على أن يعاقب كل من سرق أثراً سواء كان مسجل أو غير مسجل، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على الـ5 ملايين جنيه.