الدولة تتحدى الصعاب.. «مدبولي» يعرض خريطة الاقتصاد بالأرقام والتقارير الدولية

08:45 م | الأحد 23 أكتوبر 2022

فى مستهل فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، وخلال الجلسة الافتتاحية، قدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عرضاً تحت عنوان «الاقتصاد المصرى فى 40 عاماً.. وماذا بعد؟»، استهله بكلمة أوضح فيها أن هذا المؤتمر يأتى فى خضمّ أزمة عالمية، وكل حكومات الدول المتقدمة والقوية اقتصادياً وكذلك البلدان الناشئة تصارع من أجل النجاة وضمان استقرار بلادها، ومصر ليست بمنأى عن هذه الظروف.

«مدبولي»: المؤتمر الاقتصادي يأتي في ظل أزمة عالمية كبرى

حجم الدين الخارجى للناتج المحلى الإجمالى منذ بداية الثمانينات وصل إلى 150% من الناتج المحلى الإجمالى، حيث تم اتفاق فى عام 1991 مع نادى «باريس» وعدد من الدول العربية تم بموجبه تخفيض حجم الدين الخارجى الكبير لمصر 43 مليار دولار أمريكى، وتم إسقاطه فى برنامج زمنى يتم تنفيذه حتى الآن، وجزء منه مبادلة الديون بالاستثمارات مع بعض الدول الأوروبية.

وبالرغم من حجم الدين، يوجد لدينا مؤشر مهم 73% منه متوسط وطويل الأجل، وهذا يعنى أننا أمامنا فترة طويلة حتى تأتى تبعات هذا الدين.. ونحن حققنا مؤشراً مهماً للغاية على مدار 5 سنوات.

رسالة المؤتمر الاقتصادي

انطلاقاً من إدراك القيادة السياسية لأهمية أن نضع معاً خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصرى يشارك فى وضعها إلى جانب الحكومة الخبراء والمتخصصون ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية، جاء تكليف الرئيس للحكومة بتنظيم هذا المؤتمر لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، والخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة، منوهاً إلى أن هذه الخارطة لا بد أن تشمل جزأين: الأول التعافى من الأزمة العالمية قصيرة الأجل، والثانى صياغة حلول لبعض المشكلات المزمنة لدينا تتطلب التحرك على المديين المتوسط وطويل الأجل.

توقعات البنك الدولي

صندوق النقد الدولى أشار، فى تقريره، إلى أنه رغم كل التحديات من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى 4800 دولار فى 2025، مع المشروعات التى تعمل عليها الدولة حالياً، ومصر حققت أعلى معدلات تشغيل منذ 30 عاماً، ونجحت فى تخفيض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته، حيث كان 13% فى 2013، عندما كانت قوة العمل 28.4 مليون عامل، ووصلنا فى 2021 إلى معدل 7.2% وقوة العمل تقترب من الـ30 مليون عامل.

وصندوق النقد الدولى توقع أن مصر ستخفض معدلات البطالة إلى ما دون الـ7% على مدار الأربع أو الخمس سنوات القادمة لتصل إلى 6٫7%، مؤكداً أنه من خلال مشروعات الإصلاح الزراعى استطاعت الحكومة فى عام واحد إضافة 250 ألف فدان قمح جديدة لتصبح المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 3٫5 مليون فدان.

طفرة في الصادرات

صادرات مصر البترولية فى سنة واحدة قفزت 109%، وحققت مصر العام الماضى لأول مرة فى التاريخ 18 مليار دولار من الصادرات البترولية وصناعات البتروكيماويات، وكانت فى العام السابق له 8.6 مليار دولار، وتقرير البنك الدولى الصادر فى 2014 أشار إلى أن خسائر مصر فقط فى القاهرة الكبرى سنوياً نتيجة للازدحام المرورى بلغت 8 مليارات دولار، وتوقع مع استمرار نفس الظروف أن تصل هذه الخسائر فى 2030 إلى 18 مليار دولار.. والدولة المصرية قامت بإنشاء 7 آلاف كيلومتر طرق، علاوة على إنشاء 10 آلاف كيلومتر من جديد للدولة.

الظروف الاقتصادية في مصر

برصد الـ40 عاماً الماضية، فإن الظروف الاقتصادية فى مصر كانت تفرض على الحكومات تبنى «الحلول الشبيهة بالمسكّنات»، وذلك بسبب طبيعة المجتمع التى غالباً ما تكون غير متقبلة لبعض الحلول الصعبة والجذرية، ومثالاً على ذلك الإجراء الذى اتخذته الدولة لإعادة هيكلة الدعم فى عام 1971، ورد فعل المواطنين فى ذلك الوقت الذى جعل أمن الدولة والحفاظ على مقدراتها أولوية. والدولة لم تتخذ حلولاً راديكالية لأنها غالباً ما تكون غير شعبوية ولها ثمن سياسى باهظ يكون من الصعب على الحكومات أن تتحمله، وبالتالى تراعى الحكومات اعتبار «الحفاظ على استقرار الدولة»، لكن على المدى الطويل لن يُنتج ذلك دولة متقدمة.

بداية طريق الإصلاح

استمرار الأوضاع التى خلفتها ثورتا 2011 و2013 كان سيؤدى حتماً إلى أوضاع أكثر خطورة على الدولة المصرية ككل، ومن هنا كانت استجابة الدولة لتلك التحديات فى عام 2015.

الدولة المصرية واجهت تلك التحديات عبر 3 محاور، وهى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى، ومشروعات قومية لتبنى البلد، وتحسين بيئة الاستثمار، وقامت الدولة المصرية فى 2016 بالإصلاح الاقتصادى وبدأ الاقتصاد المصرى فى التصاعد.

تحسين بيئة الاستثمار

عملنا على عدة محاور، منها الإطار التشريعى والمؤسسى الداعم، حيث تم وضع 10 قوانين داعمة للاستثمار تم إصدار 6 منها و4 تم الانتهاء منها وعرضها فى البرلمان لمناقشتها، كلها حول ميكنة الإجراءات وتسهيلها وخفض المدة الزمنية.

البنك الدولى أشار إلى أن مصر من أعلى دول المنطقة فى الوقت المستغرق للحصول على تراخيص لدخول السوق المصرى، ومصر كانت تُنتقد دائماً بعدم احترام الملكية الفكرية، إلا أنه تم إطلاق الاستراتيجية للملكية الفكرية هذا العام، مؤكداً أن الدول اتخذت خطوات كثيرة لتفعيل اللجنة الوزارية لفض المنازعات.

تأثير ثورتي 2011 و2013

صندوق النقد الدولى قال فى عام 2015 عن مصر: «مصر مرت بفترة تغيير جذرى، فقد بشّرت الأحداث الجسيمة التى وقعت فى يناير 2011 بفترة من الآمال العظيمة ولكن أيضاً بالتحديات الكبيرة، ولكن منذ عام 2011 عانت مصر لعدد من السنوات من النمو المنخفض وارتفاع معدلات البطالة، وتفاقمت هذه المشكلات بسبب العجز المالى الكبير والدين العام المتزايد والهشاشة الخارجية».

والخسائر المصرية نتيجة عدم الاستقرار السياسى والأعمال الإرهابية التى شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية قُدرت بنحو 477 مليار دولار، ووصلت خسائر قطاع السياحة إلى 32%، ووصل متوسط معدل البطالة إلى 13%، كما تراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 2.2%، ويشير ذلك إلى انخفاض المؤشرات الاقتصادية بصورة كبيرة نتيجة الظروف التى مرت بها مصر على صعيد ارتفاع عجز الموازنة ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى وغيرهما.

وخلال الفترة من فبراير 2011 إلى مايو 2013 انخفض تصنيفها الائتمانى 6 مرات، وبشكل عام واجهت الدولة وضعاً اقتصادياً كارثياً نتج عنه تراجع حاد لمعدل النمو الذى بلغ 3%، بالإضافة إلى أعلى معدل عجز وصلت له مصر فى الموازنة فى ثلاثين عاماً بنسبة 13%، بالإضافة إلى 516 مليار جنيه مثلت أكبر زيادة فى المديونية.

جائحة كورونا

على الرغم من جائحة كورونا التى استمرت عامين وبعدها بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، فإن نسبة نمو الاقتصاد المصرى السنة المالية الماضية فى يونيو 2022 كانت 6.6%، ومتوسط تلك الفترة كلها 5.3%، مقارنة بـ4.4% فى الفترة السابقة، و2.3% فى فترة ما قبل 2016.

البنك الدولى، ورغم كل التحديات الموجودة، ذكر فى آخر تقرير له أن مصر من المتوقع أن تحقق معدل نمو فى حدود 4.8% فى عام 2022/2023 كأعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

الحماية الاجتماعية

الحماية الاجتماعية موجودة وبقوة، وهناك 239 مليار جنيه تم تخصيصها للمعاشات والسلع التموينية والتضامن الاجتماعى، وحتى 2015 كانت هناك مشكلة فى الخبز والجمعيات وخلال 7 سنوات لا توجد أى مشكلات فى الخبز.. وهناك 5 ملايين أسرة فى برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة 25 مليار جنيه. بخصوص مشروع «حياة كريمة»، تكلفة هذا المشروع تجاوزت 700 مليار جنيه، حيث يستهدف 60 مليون مواطن لتقديم حياة آدمية لائقة لهم.