التعاون الاقتصادي: مصر عملت على تحديث وإصدار تشريعات لجذب الاستثمار
التعاون الاقتصادي: مصر عملت على تحديث وإصدار تشريعات لجذب الاستثمار
تزامنا مع انطلاق المؤتمر الاقتصادي اليوم، كدعوة لحل العديد من المشاكل التي تواجه الصناعة والاستثمار في مصر؛ ومناقشة إمكانية تنفيذها، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير سابق لها عام 2021، إن مصر ركزت خلال السنوات الأربع الماضية على اعتماد تشـريعات ولوائح اسـتثمار أكثر حداثـة، كمـا ركزت الإصلاحات الأخيـرة المتبناة على تبسيط إجراءات تسجيل الحكومة المصرية بشدة على الأعمـال والتوسـع فـي مـنـح الحـوافز والتسهيلات.
مصر قدمت حوافز اقتصادية لتشجيع الاستثمار
وخلال الفترة الحالية، قدمت مصر العديد من الحوافز الاقتصادية والحلول لتشجيع الاستثمار والمستثمرين؛ لزيادة الاستثمار والصناعة وتقليل الواردات، وقدمت الدولة خلال الفترة الماضية عدة خطوات لتحسين الاستثمار كالتالي:
1- تقديم الحـوافز الخاصـة بقـانون الاسـتثمار يناير 2022.
2- الحوافز الخضراء وحوافز صناعة السيارات خلال 2022.
3- الحـوافز الإضـافية غيـر الضـريبية مارس 2022.
4- حوافز للاستثمار في القطـاع الـصـحي.
5- إعفاء 19 قطاعا صناعيا مـن الضريبـة العقاريـة أغسطس 2022.
وعملت الدولة على تنمية البنية التحتية خلال هذه الفترة لاستقبال أكبر استثمارات ممكنة من القطاع الخاص، من خلال التوسع في إنشاء العديد من المناطق الصناعية، وتطوير العمل بنظام المناطق الحرة، إذ جرى إنشاء 18 منطقة استثمارية، و9 مناطق حرة عامة، و204 مناطق حرة خاصة، و157 منطقة صناعية.
كما جرى التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية من خلال الانتهاء من 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، وكذلك استعادة وتيرة الاستثمار الاجنبي إلى معدلات ما قبل 2011.
مناقشة القضايا الاقتصادية المهمة في المؤتمر
ويهدف المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية المهمة، ومن المقرر أن يناقش دور القطاع الخاص وخارطة طريق لقطاع الاقتصاد القومي، وفرص المشاركة مع القطاع الخاص وتطوير قطاع الأداء المالي غير المصرفي ضمن الجلسات.
