رئيس الوزراء: ارتفاع نسب النمو الاقتصادي بعد تطبيق إصلاحات 2016

10:53 ص | الأحد 23 أكتوبر 2022

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ استمرار الأزمة الاقتصادية في الفترة بين عامي 2011 و2013، كان سيؤدي إلى أخطار شديدة ينعكس آثارها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومن هنا كانت استجابة الدولة لهذه التحديات في عام 2015.

اخترنا الحل الأصعب والجذري لحل الأزمة الاقتصادية

وأضاف مدبولي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «في عام 2015 كنا أمام خيارين، الأول تبني سياسة الحلول الوسطية والمسكنات، وهو ما كان يمكن تبريره، خاصة أن البلاد كانت تموج باضطرابات شديدة، والطريق الثاني هو الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الدعم والدخول بقوة في مشكلات مستفحلة عمرها 40 و50 سنة وما يستتبعه من كلفة سياسية واقتصادية واجتماعية، فقد كان الحل الثاني هو الأصعب، فقد اقتحمنا ووضعنا حلولًا راديكالية وجذرية».

وتابع مدبولي: «من هنا كان المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في عام 2015، وكان عنوانه (المؤتمر الاقتصادي.. مستقبل مصر)، وتمّ وضع 3 محاور، وهو استعادة الاقتصاد الكلي وتنفيذ مشروعات قومية وتحسين بيئة الاستثمار، ومنذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، تصاعدت نسب نمو الاقتصاد المصري».

نسبة نمو الاقتصاد وصلت إلى 6.6% في يونيو 2022

واستكمل رئيس الوزراء: «هذه الفترة شهدت بدء جائحة كورونا في عام 2020 لمدة سنتين، وبعدها بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، ومع ذلك، ففي نهاية السنة المالية الماضية يونيو 2022 كانت نسبة نمو الاقتصاد المصري 6.6%، ومتوسط هذه الفترة بالكامل 5.3%، مقارنة بـ4.4% في الفترة السابقة و2.3% في 2015 - 2016».