اقتصاديون: 400 مليار جنيه حجم تمويل مشروعات متوسطة وصغيرة في 6 سنوات
اقتصاديون: 400 مليار جنيه حجم تمويل مشروعات متوسطة وصغيرة في 6 سنوات
مدت الدولة المصرية يدها خلال السنوات الماضية وبشكل مستمر للاقتصاد غير الرسمي أو المصانع المتعثرة، إما بهدف تقنين أوضاع تلك النوعية من المشروعات التي تعمل في الظل، سواء مشروعات متوسطة أو متناهية الصغر، أو لاستفادة أصحابها من الحوافز الضريبة والجمركية والتسهيلات الائتمانية عبر مبادرات البنك المركزي المصري المتعددة، والذي وجه البنوك المحلية لتقديم الدعم لهم بعد تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة.
جهود كبيرة لدعم الاقتصاد غير الرسمي
ويرى خبراء الاقتصاد أن الدولة بذلت جهودا مضنية ومدت يدها بالفعل بأكثر من طريقة، سواء بالدعم الائتماني من البنوك أو الحوافز الضريبية والجمركية عبر وزارة المالية على مدار السنوات الست الماضية، ولكنهم في نفس الوقت أكدوا على ضرورة استمرار الدعم المقدم إلى الاقتصاد غير الرسمي والمصانع المتعثرة باعتبار أن هذا القطاع ضخم، ويحتاج إلى مزيد من الدعم والتحفيز لتشجيع العاملين به على الاندماج تحت المظلة الرسمية للدولة.
وقال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لـ«الوطن»، إن الدولة قدمت الكثير طوال الفترة الماضية بعد تكليفات رئاسية للإسراع بدمج نشاط الاقتصاد غير الرسمي تحت المظلة الرسمية للدولة.
وأكد «السقطي» أن البنك المركزي المصري أطلق عددا كبيرا من المبادرات، موجها البنوك المحلية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب محاولات دعم المصانع المتعثرة.
وطالب الحكومة باستمرار الدعم المادي والعيني وتقديم الحوافز المالية والضريبة والجمركية والتسهيلات الائتمانية للقطاع غير الرسمي، مع دراسة أزمات المصانع المتعثرة والتعرف على أسباب التعثر، ومساعدة المصانع التي توقفت لأسباب تمويلية، أما المصانع المتعثرة نتيجة منتج ضعيف لا يحقق إضافة فلا يستحق دعم إلا في حالة تقديم دراسات جدوى تفيد بتحقيق أرباح جيدة على أقل في ثلاث سنوات.
مدينة صناعية في كل محافظة
كما نادى رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتدشين مدينة صناعية بكل محافظة تضم فقط العاملين بالقطاع غير الرسمي، حتى يسهل التعامل معهم وتقنين أوضاعهم بالشكل الذي يحقق المنفعة لهم وللخزانة العامة للدولة في نفس الوقت.
من جانبه قال هاني جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إن الدولة بذلت جهدا لا يمكن إنكاره في ملف تقنين نشاط القطاع غير الرسمي في السنوات الأخيرة، سواء بالحصول على تمويل من البنوك أو المؤسسات المالية غير المصرفية.
أهمية تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي
وأكد «جنينة» خلال حديثه لـ«الوطن»، أهمية تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي لدعم موارد الدولة من الضرائب، خاصة أن نسبة ضرائب الدخل إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر من أقل النسب عالميا حوالي 14% فقط، بينما ضريبة الدخل إلى الناتج المحلي عالميا تتخطى حاجز الـ20% تقريبا.
وأضاف «جنينة» أن البنك المركزي المصري في السنوات الماضية وتحديدا منذ عام 2015، تبنى مبادرات لتمويل الشركات والمصانع والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسعار فائدة متدنية تتراوح بين 5% إلى 8% على الأكثر، مشيرا إلى أن حجم التمويل المقدم لهذه المشروعات حوالي 400 مليار جنيه خلال الـ 6 سنوات الماضية، ومطالبا الحكومة بضرورة الاستمرار في الدعم بتقديم مزايا نسبية أكثر في الأجل القصير.
