خبير: الاقتصاد غير الرسمي والبيروقراطية أكبر معوقات التنمية
خبير: الاقتصاد غير الرسمي والبيروقراطية أكبر معوقات التنمية
- الاقتصاد غير الرسمي
- التحول الرقمي
- اقتصاد الظل
- الضريبة
- الضرائب
- الإيرادات العامة
- البيروقراطية
- إيرادات الضرائب
- العدالة الضريبية
- الاقتصاد غير الرسمي
- التحول الرقمي
- اقتصاد الظل
- الضريبة
- الضرائب
- الإيرادات العامة
- البيروقراطية
- إيرادات الضرائب
- العدالة الضريبية
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنَّ الدولة وضعت خطة 2030 للتحول الرقمي بهدف محاربة الاقتصاد غير الرسمي، ودمجه في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الاقتصاد غير الرسمي والبيروقراطية الحكومية، يمثلان أكبر العوائق التي تواجه عملية التنمية في الاقتصاديات النامية، حيث بلغت نسبة اقتصاد الظل في تلك الدول حوالي 50% من إجمالي الناتج المحلي، فيما وصل إلى 40% في مصر حتى 6 سنوات مضت.
أوضح الخبير الاقتصادي، أنَّ الاقتصاد غير الرسمي في الدول يحرمها من إيرادات الضرائب التي تساهم في رفع معدلات الإنفاق على القطاعات المختلفة، مثل التعليم والصحة، وأعمال الإنشاءات مثل تطوير الطرق والكباري، والعديد من الخدمات العامة الأخرى.
البيروقراطية الحكومية معوق رئيسي لخطط الدولة للتنمية
وأضاف «السيد»، أنَّ البيروقراطية التي لا تزال متواجدة في بعض الهيئات الحكومية وتتصدى لها الدولة، بتطوير القطاعات وإدخال الرقمنة في العديد من الخدمات المقدمة والمتاحة لمواطنيها، تمثل معوقا رئيسيا أيضا لخطط التنمية.
وأشار إلى أنَّ إدخال الرقمنة والشمول المالي، وإدماج الاقتصاد غير الرسمي من شأنه تحقيق العدالة الضريبية.
تابع، «فيما أنَّ أضرار الاقتصاد غير الرسمي على الدولة تتمثل في عدم تحصيل الرسوم المستحقة علي الشركات والمنشآت التابعه، وبالتالي تفقد جزءا كبيرا من مواردها المالية، والمواطن يتحصل على منتج أو خدمة رديئة الصنع من منشآت الاقتصاد غير الرسمي، ناهيك عن ضياع حقه في الاستبدال واسترداد أمواله لعدم وجود فاتورة أو مستند يثبت شراءه لهذه البضاعة أو الخدمة».
وأشار إلى ضياع حقوق العاملين بالقطاع غير الرسمي، سواء العمالية والتأمينية بسبب عدم تطبيق قوانين العمل في هذا القطاع، وعدم وجود صرف لمستحقات العاملين عند تركهم العمل في المنشآت التابعة.
