تعديل قانون الضريبة على الدخل بعد سحبه من البرلمان: 4 فئات تبدأ بـ1500 جنيه

12:01 م | الأربعاء 30 مارس 2022

تعديل قانون الضريبة على الدخل واحد من مشروعات القوانين التي شهدت جدلا واسعا خلال مناقشته في الجلسات الماضية لمجلس النواب، لا سيما في ظل إعلان عدد من نواب البرلمان، وفي مقدمتهم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب رفضهم هذه التعديلات فيما يتعلق بفكرة ربط فرض الضريبة بالتسجيل، فضلا عن افتقاده للعدالة.

تعديل قانون الضريبة على الدخل

وكان المجلس قد انتهى في ذلك الوقت إلى إعادة تعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه، وإعادة النظر في النسبة المراد تحصيلها في التعديلات المرتقبة، وذلك في خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقاري.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في الجلسة البرلمانية، اليوم، أن وزير شؤون المجالس النيابية أبلغ المجلس أن الحكومة قررت سحب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لمزيد من الدراسة.

مجلس النواب

تعديل قانون الضريبة على الدخل والمقدم من الحكومة تضمنت في صياغتها السابقة قبل سحب مشروع القانون من مجلس النواب، سريان ذلك بشكل استثنائي على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.

واشتملت التعديلات على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتي واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.

وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:-

- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.

- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.

- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.

- الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.

استهدفت التعديلات المقدمة على قانون الضريبة على الدخل أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشي جائحة كورونا، وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولي والوطني، مما تطلب تدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية، وتخفيف أثرها على عاتق المواطن، خفضا من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها.

وبموافقة مجلس النواب على قرار سحب المشروع، تعود التعديلات بشأن قانون الضريبة على الدخل إلى إدراج الحكومة مرة أخرى لمزيد من الدراسة.