الحبس والغرامة.. عقوبة الممتنع عن تسليم الميراث لمستحقيه

كتب: إسراء عبد العزيز

الحبس والغرامة.. عقوبة الممتنع عن تسليم الميراث لمستحقيه

الحبس والغرامة.. عقوبة الممتنع عن تسليم الميراث لمستحقيه

دعوى الميراث من أبرز القضايا والأكثر جدلية، إذ بعد وفاة رب الأسرة يبدأ الأبناء في تقسيم التركة، وفي بعض الأحيان تنشب خلافات حادة بينهم بسبب تسليم الميراث، وتصل لأن يرى البعض أنه لم يستلم ميراثة كامل كما حدد الشرع أو امتنع أحدهم عن تسليمه له بالكامل،  لذا حدد قانون المواريث عقوبة رادعة لكل من يمتنع عن تسليم أحد الورثة حقوقه كما حددها الشرع.

عقوبات مغلظة

علي حمودة المحامي المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية، قال إن القانون عدل في القانون رقم 219 لـسنة 2017 من بعض أحكام القانون رقم 77 لـسنة 1943 بشأن المواريث، عقوبات مغلظة ضد كل من يمتنع عن تسليم الميراث لمستحقيه، كما نصت المادة رقم 49، على أن «كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين».

غرامة 100 ألف جنيه

«يعاقب بالحبس مدة تبدأ من 6 أشهر وغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو يعاقب بإحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر».

وأضاف المحامي أن هذه المادة شددت على أن العقوبة في حالة العود تكون «بالحبس وتبدأ مدته من سنة، وعلى أن يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا»، ويمكن لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح

وأوضح «حمودة» أن المادة أشارت إلى أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية حتى لو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، حال تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

ونوه بأن تلك العقوبة نشرت بالجريدة الرسمية، في العدد 52 مكرر (أ)، وبتاريخ 30 ديسمبر لـسنة 2017، بإضافة باب تاسع بعنوان العقوبات، يتضمن مادة جديدة برقم 49 إلى القانون رقم 77 لـسنة 1943 بشأن المواريث.


مواضيع متعلقة