المؤتمر الاقتصادي.. دستور بناء «الجمهورية الجديدة» (ملف خاص)
المؤتمر الاقتصادي.. دستور بناء «الجمهورية الجديدة» (ملف خاص)
- المؤتمر الاقتصادى
- خارطة الطريق
- الجمهورية الجديدة
- السياسات الاقتصادية
- المؤتمر الاقتصادى
- خارطة الطريق
- الجمهورية الجديدة
- السياسات الاقتصادية
بخطى واثقة، تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الاقتصادى الذى تنظمه الحكومة، بدعوة من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، وبمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين على مدى 3 أيام.. الهدف معلن وواضح، ومحدد له 3 مسارات أساسية تمثل «أجندة المؤتمر» هى: السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص، وصياغة خارطة الطريق للقطاعات ذات الأولوية.
حالة حراك كبير ونقاشات موسعة شهدها المجتمع والجهات المعنية داخل الحكومة وخارجها، منذ الإعلان عن فكرة عقد المؤتمر الاقتصادى، لا سيما أنها تتزامن مع تحديات تواجهها مصر وبقية دول العالم بعد أزمتين عالميتين هما الأكبر حجماً وتأثيراً منذ الحرب العالمية الثانية «جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية»، وأمام تلك التحديات يأتى المؤتمر لتحضر فيه الرؤى ووجهات النظر، وتُناقش فيه العقبات والحلول، والتأسيس لحوار بين الحكومة وجميع الجهات والقوى المعنية بنهضة الوطن وحق الأجيال القادمة.
فيما تنعكس أهمية توقيت المؤتمر ومكان انعقاده بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى رسائل طمأنة حول آفاق التشارك والتعاون تحت مظلة الجمهورية الجديدة. اليوم ومع انطلاق المؤتمر، تأتى جلساته الأولى لمناقشة «السياسات الاقتصادية الكلية وسبل الاستدامة المالية ومجابهة الأزمات العالمية» وسط توقعات بأن تسفر عن بلورة سياسات تضمن تحقيق معدلات نمو اقتصادى شامل ومستدام، وضمان التوزيع العادل لثماره، فضلاً عن بلورة سياسات لتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى التنمية، وترتيب أولويات الإنفاق العام، ووضع سياسات لضمان الانضباط المالى والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على الاقتصاد المصرى.
«الوطن»، ومن خلال سلسلة ملفات معمقة تتوازى مع نقاشات المؤتمر الاقتصادى، تقدم للنخبة والرأى العام حزمة من الرؤى والمبادرات والمناقشات الجادة، عبر صفحاتنا، يطرحها مسئولون وخبراء ومتخصصون ورجال قطاع خاص ومجتمع أعمال وسياسيون، بما تحمله من مطالب وتوقعات، فى مسعى للمشاركة فى إنجاح المؤتمر ودفع الاقتصاد إلى الأمام.
