«مستثمري المنطقة الحرة»: تدشين لجنة عليا للنهوض بالصناعة «ضرورة حتمية»
«مستثمري المنطقة الحرة»: تدشين لجنة عليا للنهوض بالصناعة «ضرورة حتمية»
- المنطقة الحرة
- المؤتمر الاقتصادي
- وزارة الصناعة والتجارة
- البنك المركزي
- البنك المركزي المصري
- اتحاد الصناعات
- الصناعة
- التصنيع
- توطين التصنيع
- المنطقة الحرة
- المؤتمر الاقتصادي
- وزارة الصناعة والتجارة
- البنك المركزي
- البنك المركزي المصري
- اتحاد الصناعات
- الصناعة
- التصنيع
- توطين التصنيع
طالب الدكتور محمد الجيار، نائب رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة بمدينة نصر، بضرورة تشكيل لجنة عليا للنهوض بالصناعة المحلية وتنميتها، مشيداً بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بعقد المؤتمر الاقتصادي الذي تنطلق فعالياته غدًا الأحد.
«الجيار»: إشادة كبيرة بتوجيه الرئيس لعقد المؤتمر الاقتصادي لدعم القطاع
وقال «الجيار» في تصريحات صحفية اليوم، إنَّ اللجنة المقترحة يجب أن تضم في عضويتها وزراء الصناعة والتجارة والمالية والبيئة والداخلية والعدل وهيئة الاستثمار والبنك المركزي وممثلين عن منظمات الأعمال منها جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات.
دور اللجنة المقترحة.. طرح رؤية موحدة للنهوض بالصناعة
وأشار إلى أنَّ دور اللجنة يتمثل في طرح رؤية موحدة للنهوض بـ القطاع الصناعي عبر إيجاد الحلول لأي مشكلات تواجه المستثمرين وفي مقدمتها تدبير النقد الأجنبي لاستيراد المعدات اللازمة لتشغيل المصانع وخاصة المتعثرة منها والتي استفادت من مبادرة البنك المركزي الخاصة بتمويل الصناعة بفائدة 5%، مشددًا على أهمية تفعيل نظام الشباك لتسهيل إنهاء الإجراءات المتعلقة بالقطاع الصناعي و أهمها استخراج وتجديد التراخيص و تيسير إجراءات تأسيس الشركات.
وأكّد نائب رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة بمدينة نصر، ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتشجيع المستثمرين من خلال توفير عدة حوافز أبرزها إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة بأسعار مخفضة لتمكين المستثمرين من ضخ استثمارات جديدة او التوسع في مشروعاتهم، فضلا عن تقديم إعفاءات ضريبية و جمركية للمشروعات لزيادة قدرتها التنافسية محليا وعالمياً.
ولفت إلى أنَّه يجب منح مزايا لجذب المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، لتعظيم موارد النقد الأجنبي، مؤكّدًا أهمية توفير العمالة المؤهلة من الكوادر الفنية اللازمة للمصانع، مقترحاً تدشين مراكز و معاهد تدريب متخصصة في قطاعات إنتاجية محددة، مثل صناعات الملابس الجاهزة و الطباعة والتغليف والمنسوجات وغيرها وهو ما يحقق استفادة مزدوجة للمصانع من ناحية و توفير فرص عمل للشباب من ناحية أخرى.
وأضاف أنَّ تطبيق الروشتة المشار إليها سيكون لها مردود إيجابي كبير على الإنتاج المحلي الأمر الذي يسمح بتلبية احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ما يساهم في تحقيق خطة الرئيس السيسي للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات خلال الفترة المقبلة
