البريطانيون يقلصون نفقاتهم بعد ارتفاع التضخم إلى 10%.. واقتصادي: أزمة كبيرة ومعقدة

05:33 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022

قلص البريطانيون نفقاتهم بعد ارتفاع التضخم بنسبة 10%، وسط مخاوف من احتمال حدوث ضغط أكبر على قوتهم الشرائية في 2023 بعدما ألغى وزير المالية جيريمي هانت تخفيضات ضريبية سبق أن خططت لها رئيسة الوزراء ليز تراس التي أعلنت أمس استقالتها.

وكانت ليز تراس أعلنت استقالتها أمس الخميس، بعد 24 ساعة من تأكيدها أنها لن تقوم بأي خطوة في هذا الاتجاه، لكن الفوضى السياسية وصلت إلى حد لم يترك لها أي خيار آخر، إذ دخلت بريطانيا عدة أزمات حتى أعلن جيريمي هانت، رابع وزير مال منذ بداية العام، إلغاء برنامجها الاقتصادي بشكل شبه كامل.

العمدة: المؤشرات السلبية تتراكم على الاقتصاد البريطاني يوميا

وتأتي الاستقالة ذلك بعد ضغوط واسعة تعرضت لها على خلفية خطتها الاقتصادية التي تراجعت عنها ولم تنفذها، والتي كانت تتضمن تخفيضات ضريبية واسعة ودعما كبيرا لأسعار الطاقة بعد ارتفاعها بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

من جهته، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة القاهرة، إن بريطانيا تمر بأزمة اقتصادية وسياسية الأكثر تعقيدا في العالم، إذ بدأت بخروجها من الاتحاد الأوروبي ثم الإغلاق العام بسبب جائحة كورونا والتأثر السلبي بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف «العمدة» لـ«الوطن»: «المؤشرات السلبية تتراكم على الاقتصاد البريطاني يوميا، والديون في زيادة مستمرة والتضخم وصل لنسبة 10%، كما أن الاقتراض العام يزداد بوتيرة متسعة»، مشيرا إلى أن رئيسة الوزراء ليز تراس وعدت بخطة اقتصادية غير قابلة للتنفيذ.

الخطة الاقتصادية التي أعلنتها تراس أثارت شكوكا واسعة

وتزامن مع رئاسة تراس للحكومة البريطانية ارتفاع الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 % إلى نحو 1.1271 دولار، خلال تعاملات اليوم والذي كان تراجع الشهر الماضي لأدنى مستوياته على الإطلاق عقب إعلان «الميزانية المصغرة» لحكومة تراس.

ومثلت الوزيرة بيني موردونت أمام البرلمان البريطاني حيث مثلت ليز تراس للإجابة على أسئلة المعارضة بشأن هذه السياسة، وقالت «موردونت» «لا، إنها لا تختبئ تحت مكتب»، فيما صاح بعض النواب: «استقالة».

كما أثارت الخطة الاقتصادية التي أعلنتها تراس شكوكا واسعة حول الاقتصاد البريطاني، لأنها جاءت عكس اتجاه بنك إنجلترا لتشديد الأوضاع النقدية من أجل كبح التضخم في البلاد، وأدت هذه المخاوف إلى انهيار الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في تاريخه خلال شهر سبتمبر الماضي، فضلا عن تضرر سوق السندات الحكومية في بريطانيا بشدة، ما اضطر البنك المركزي للتدخل بشراء السندات مؤقتا لتهدئة السوق.

كايد عمر: إعلان خطة «كوارتنج» الاقتصادية أثار فزع الأسواق من تفاقم الديون والتضخم

من جهته، يقول كايد عمر، القيادي بحزب العمال البريطاني، في تصريحات هاتفية لـ«الوطن» إن أزمة حكومة تراس بدأت في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، بعد إعلان وزير ماليتها السابق، كواسي كوارتنج، عن خطة اقتصادية تضمنت تخفيضات ضريبية تاريخية بتكلفة 45 مليار جنيه إسترليني، يتم تمويلها عبر الاقتراض الحكومي، وهو ما أثار فزع الأسواق البريطانية من تفاقم الديون والتضخم في بريطانيا.

قيمة الفوائد على الدين البريطاني 7.7 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر

فيما علق مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في تقريره الشهري، الصادر اليوم الجمعة، أن قيمة الفوائد على الدين البريطاني بلغت 7.7 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر، بزيادة 2.5 مليار عن العام السابق، وهو أعلى مبلغ يتم تسديده منذ بدء إصدار هذه البيانات الشهرية عام 1997.

وازداد الاقتراض العام خارج المصارف بنسبة 2.2 في المائة بوتيرة سنوية ليبلغ 20 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر، وهو أعلى مستوى يسجل منذ بدء إصدار هذه البيانات قبل ثلاثين عاماً، باستثناء الرقم القياسي خلال أزمة وباء «كوفيد - 19».

أما الدين العام، فبلغ خارج البنوك العامة 2450.2 مليار جنيه إسترليني في نهاية سبتمبر، ما يمثل 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة بـ2.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي عن مستواه قبل عام.

الجنيه الإسترليني خسر 0.33 في المائة من قيمته أمام الدولار

كذلك يفيد مؤشر «جي إف كاي» للثقة بتراجع معنويات المستهلكين، وبعدما ارتفعت قيمة الجنيه الإسترليني، الخميس، عند إعلان استقالة ليز تراس، عادت وتراجعت الجمعة إلى 1.1196 دولار، ما يعني خسارة 0.33 في المائة من قيمتها.

ويعكس مستواها المتدني تاريخيا مقابل ارتفاع عائدات الديون الطويلة الأمد في السوق، الجمعة، ريبة المستثمرين، وارتفعت كلفة دين الدولة لثلاثين عاما إلى 4.022 في المائة، متخطية مرة جديدة عتبة 4 في المائة، بعدما كانت أعلى بقليل من 1 في المائة في أواخر 2021.

وكانت هذه النسبة ارتفعت إلى أكثر من 5 في المائة نتيجة طرح «الميزانية المصغرة»، ما أضر بالأصول التي تملكها صناديق التقاعد، وأرغم بنك إنجلترا على التدخل لمنع حدوث أزمة مالية.