إعفاء سيارات المغتربين وشهادات دولارية.. جهود الدولة لتوفير العملة الصعبة
إعفاء سيارات المغتربين وشهادات دولارية.. جهود الدولة لتوفير العملة الصعبة
اتخذت الدولة المصرية مجموعة من القرارات المهمة للحفاظ على الحصيلة الدولارية وجذب مزيد من الدولار من الخارج إلى السوق المحلية في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي حالة تضخم غير مسبوق.
ووفقا لما قاله بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن أبرز تلك القرارات هى مبادرة إعفاء سيارات المصريين العاملين في الخارج والتي تساهم في حل مشكلة الدولار، ولكن هذه المبادرة تحتاج إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تنفيذها، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم بنسبة 100%.
تحويلات العاملين بالخارج بلغت 31.9 مليار
وأضاف شعيب، لـ«الوطن»، أن الحصيلة الدولارية ستزيد إذا تم تبسيط الإجراءات بشكل سريع، موضحا أن مشروع القانون تضمَّن إيداع قيمة المبلغ المستحق للدفع، بالعملة الأجنبي لمدة 5 سنوات على أن يتم استرداد المبلغ النقدي بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد، موضحا أن تحويلات العاملين بالخارج بلغت 31.9 مليار دولار بنسبة زيادة 1.6% فى السنة المالية الماضية، ومن المتوقع أن تزيد خلال الفترة المقبلة.
مضاعفة العائد على الشهادات الدولارية ليتجاوز 5%
وتابع شعيب أن من ضمن القرارات التي اتخذتها الدولة مضاعفة العائد على الشهادات الدولارية ليتجاوز 5%، بعدما كان 2.25% فى بنكي الأهلي ومصر، مشيرا إلى أن هناك قرارا آخر وهو تحديد السقف الشهري للسحب بالدولار من ماكينات الـATM في حالة السفر خارج البلاد لحوالي 500 دولار شهريا.
وأكد شعيب أن هذا القرارات تساهم في الحد من التلاعب بالعملة الأجنبية خارج البلاد وتصب في النهاية في صالح توفير الدولار، حيث تحتاج البلاد إلى أكثر من مئة مليار دولار سنويا لتمويل الاستيراد والأقساط، وأن هذه الإجراءات لن تؤثر بشكل كبير في توفير الدولار أو الحفاظ عليه.
