خبير: المؤتمر الاقتصادي يرسخ رغبة الدولة في تنمية وتوطين الصناعة المحلية
خبير: المؤتمر الاقتصادي يرسخ رغبة الدولة في تنمية وتوطين الصناعة المحلية
- لاقتصاد الرسمي
- محفزات الدولة
- موارد الدولة
- الظروف الاقتصادية
- المؤتمر الاقتصادي
- لاقتصاد الرسمي
- محفزات الدولة
- موارد الدولة
- الظروف الاقتصادية
- المؤتمر الاقتصادي
تنطلق فاعليات المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة من 23 إلى 25 من أكتوبر الجاري، لوضع حوافز لقطاع الصناعة والتصدير باعتبارها من أهم أعمدة الاقتصاد المصري، وهو ما يؤكد حرص الدولة على التعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري من خلال حوار واعي ووضع أهداف وتوصيات وحلول لتنفيذها، ووفقا لما أعلنه مجلس الوزراء، تم دعوة 21 جهة تشمل جامعات وأحزاب ومؤسسات الدولة ورجال أعمال وخبراء وغيرهم، ليصل عدد المشاركين إلى حوالي 500 مشارك.
أهمية كبرى للمؤتمر الاقتصادي
وقال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، إن هناك أهمية كبرى للمؤتمر الاقتصادي الذي دعت إليه القيادة السياسية، حيث يعمل على أن تكون للدولة سياسة اقتصادية واضحة، ووضع طريقة جيدة لمناقشة متخصصين اقتصاديين في العديد من المجالات الاقتصادية التي تسعى الدولة لتحسينها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المؤتمر الاقتصادي يأتي في ظل رغبة الدولة لتنمية وتوطين الصناعة، وتحقيق هدف النهوض بهذه القطاعات، كما يجب أن يكون هناك تنوعا في مجالات الاقتصاد.
الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية
وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية تمر بمراحل صعبة جداً، في ظل تصاعد الأزمات بين الدول، وزيادة التضخم العالمي، وهو ما يجعل جميع دول العالم في حالة تأهب، لذلك يجب الخروج من هذا المؤتمر بخطط علاجية للاقتصاد الموازي وغير الرسمي، وهو ما يثمر عن 40% زيادة في موارد الدولة.
ضم الاقتصاد الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي
ولفت بدرة إلى أن ضم الاقتصاد الرسمي للاقتصاد غير الرسمي سيزيد من محفزات الدولة للمستثمرين في العديد من المشروعات غير الرسمية، خاصةَ وأن الاقتصاد غير الرسمي سيحسن من موارد الدولة إذا تم ضمه، من خلال الاستثمارات بجانب التأكد من صلاحية المنتجات ومطابقتها للمواصفات العالمية والمحلية.
