إحالة معلمي عدد من المدارس في الشرقية للتحقيق.. «تقصير وتزويغ»
إحالة معلمي عدد من المدارس في الشرقية للتحقيق.. «تقصير وتزويغ»
قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدارس التابعة للإدارات التعليمية المختلفة للتحقيق، لعدم التزامهم بالحضور بمقر عملهم، وغير محرر لهم خطوط سير أو مأموريات تفيد الغياب، وكذلك ترك العمل بسجلات الحضور والانصراف.
نتائج حملات اللجان
وكان عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام تقدم بتقرير للعرض على محافظ الشرقية، يتضمن نتيجة مرور اللجان المشكلة من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام على عدد من المنشآت التعليمية المختلفة، لمتابعة انتظام العاملين بالمدارس، والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة، وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي:
- عدم تواجد 4 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة النصر الابتدائية (الفترة المسائية)، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، ونسبة حضور التلاميذ 74%.
- عدم تواجد 40 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة العبسي للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، ونسبة حضور التلاميذ 93%.
- عدم تواجد 6 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة الثانوية الصناعية بنات، التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، ونسبة حضور التلاميذ 93.2%.
- عدم تواجد 17 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة الفردوس الابتدائية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، التابعة لإدارة بلبيس التعليمية بما يفيد ترك العمل، ونسبة حضور التلاميذ 83%.
- عدم تواجد 6 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة ملك ناصف الابتدائية، التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، بما يفيد ترك العمل ونسبة حضور التلاميذ 41%.
اتخاذ الإجراءات القانوينة
وقرر المحافظ إحالة غير الملتزمين إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم في المخالفات الواردة بالتقرير، لاتخاذ ما يلزم قانوناً وذلك لإعادة الإنضباط للعملية التعليمية.
وأكد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بتفعيل دور لجان المتابعة، والمرور المفاجئ على المنشآت التعليمية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بها ومتابعة نسب حضور التلاميذ وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
