مديرة وحدة البرامج بـ«الشباب المصري»: لجنة العفو تعمل بجد لخروج أكبر عدد من المحبوسين (حوار)
مديرة وحدة البرامج بـ«الشباب المصري»: لجنة العفو تعمل بجد لخروج أكبر عدد من المحبوسين (حوار)
- العفو الرئاسي
- المفرج عنهم
- مي عجلان
- الطورئ
- المحبوسين
- العفو الرئاسي
- المفرج عنهم
- مي عجلان
- الطورئ
- المحبوسين
قالت مي عجلان، مديرة وحدة البرامج بمجلس الشباب المصرى، إن لجنة العفو الرئاسى تعمل بجد لخروج أكبر عدد من المحبوسين، ونحتاج بالفعل لمحو ثقافة الوصم للمفرج عنهم.
وأكدت «عجلان»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الدولة تخطو خطوات جادة نحو التغيير، وتحتاج للوقت لتحويل الطموحات إلى سياسات تنفيذية، والمجتمع المدنى مطالب بإطلاق مبادرات مجتمعية لبناء قدرات المخلى سبيلهم، وإعادة ربطهم بسوق العمل ومحو الوصمة المجتمعية.
وأضافت أن اللجنة جاءت فى ظروف جيدة بعد إلغاء حالة الطوارئ وإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإطلاق حوار وطنى، وتمت التوصية بتعزيز التواصل مع القوى المجتمعية وأهالى المحبوسين لإيجاد حلول تتوافق مع لوائح الجامعات والعمل تضمن العودة وتسهيل إصدار الشهادات.. وإلى نص الحوار.
ما دور مرصد الحوار الوطنى؟
- مرصد الحوار الوطنى يسهم فى تعزيز الحق فى المعرفة من خلال توفير بيانات دقيقة وموثقة حول ما تم إنجازه فيما يخص الحوار الوطنى ومرتكزاته، على المستوى المؤسسى وعلى مستوى مؤسسات المجتمع المدنى المتمثلة فى الأحزاب والنقابات والمؤسسات والجمعيات الأهلية.
مي عجلان: الدولة تخطو خطوات جادة نحو التغيير.. وتحتاج للوقت لتحويل الطموحات إلى سياسات تنفيذية
كيف ترين طبيعة عمل لجنة العفو الرئاسى؟
- اللجنة منذ إعادة تفعيلها تعمل بجد وصمت فى سبيل خروج أكبر عدد من المحبوسين، خاصة أن اللجنة هذه المرة نشأت بناءً على رغبة القيادة السياسية، ولديها مهام مختلفة لا تتعلق فقط بالإفراج عن المحبوسين، بل معالجة ملف الحبس الاحتياطى.
وتشمل مهام اللجنة «ملف الغارمات»، بجانب دمج المفرج عنهم مجتمعياً، واللجنة الحالية جاءت بعد إلغاء حالة الطوارئ، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإطلاق حوار وطنى.
ما مقترحاتك لتطوير عمل «العفو الرئاسى»؟
- لا يقتصر دور لجنة العفو الرئاسى على تقديم قوائم أسماء بشأن الإفراج عنهم، وإنما العمل على دمج المخلى سبيلهم بالمجتمع، ويقع عبء هذا الدور على منظمات المجتمع المدنى التى يشمل دورها التدريب والتثقيف وإطلاق المبادرات لتعزيز المفاهيم والقيم داخل المجتمع.
ما المشكلات التى تواجه المفرج عنهم بعد إخلاء سبيلهم؟
- هناك عقبات تقف أمام المفرج عنهم، تتمثل فى عدم القدرة على العودة إلى أعمالهم أو العودة إلى جامعاتهم مرة أخرى، لأن هناك عدداً منهم مقيداً على ذمة قضايا أخرى، ورغم أن القانون لم يُثبت إدانتهم، ولكن يعتبرهم المجتمع مذنبين، ويرفض عودتهم مرة أخرى، غير أن بعض الأعمال تتطلب من المفرج عنهم بعض الطلبات ليس من السهل إتمامها على المستوى الإدارى، إضافة إلى أن عدداً من المخلى سبيلهم يفاجأون عند عودتهم لمباشرة أعمالهم بقرار إنهاء خدمتهم بسبب انقطاعهم عن العمل، رغم تقديم ما يفيد احتجازهم.
وما أسباب هذه المشكلة.. وكيف تصدى لها القانون؟
- هذا الأمر مخالف لقانون الخدمة المدنية الذى ينص على أن يحصل الموظف الذى يحبس احتياطياً على ذمة قضية أو من ينفذ حكماً جنائياً غير نهائى على نصف أجره، فى حين يُحرم من كامل أجره إذا تمت إدانته وصدور حكم نهائى بحقه، ويمنع القانون إنهاء خدمة الموظف ما لم يتم الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو تفقده الثقة والاعتبار.
ويجيز القانون إنهاء عمل الموظف إذا انقطع عن العمل 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً منفصلة دون إذن أو عذر مقبول، لذا ما يحدث مع الحالات المفرج عنهم بعفو رئاسى يندرج تحت التعنت الإدارى، حيث لا تندرج تلك الممارسات تحت قانون الخدمة المدنية، بل هى بعيدة عنه، خاصة أنه حين يصدر القرار بالحبس تتخذ العديد من أسر المحبوسين إجراءات تحت مسمى «حفظ وظيفة»، وتحصل العائلة خلالها على شهادة من النيابة تقدمها لجهة العمل حتى لا يعتبر منقطعاً عنه ويتم فصله.
وعند خروج المعفى عنهم يطلب منهم شهادة تثبت المدة التى قضوها قيد الاحتجاز، وهو الإجراء الذى يتم رفضه فى أغلب الحالات، لأن أغلب الجهات الإدارية لا تُفرق بين إخلاء السبيل على ذمة القضية، وبين العفو الرئاسى، فالحالة الثانية هى محو الذنب، وإنهاء المسألة برمتها، وهذا يعنى أن الدولة والقيادة السياسية منحت هؤلاء الأفراد فرصة جديدة للحياة، فى الوقت الذى ترفض فيه أغلب الجهات منحهم تلك الفرصة، بجانب الوصمة المجتمعية التى تلاحقهم.
أوصينا بتعزيز التواصل مع القوى المجتمعية وأهالى المحبوسين لإيجاد حلول تتوافق مع لوائح الجامعات
فى الأيام الأخيرة لوحظ وجود تسريع فى وتيرة قوائم الإفراج.. ما دلالات ذلك؟
- القوائم الجديدة والإعلانات المتتالية تبعث الأمل لدى أسر المحبوسين احتياطاً بأنه ما زالت هناك فرصة وأمل لخروج ذويهم، وتسريع صدور القوائم يثبت أن الجهات المختلفة بالتعاون مع القوائم التى يتم تجميعها من لجنة العفو لا تتوقف عن العمل المستمر، فى ضوء بناء جمهورية جديدة تسودها قيم حقوق الإنسان.
ما مؤشرات ما توصلت له بعد دراستك عن «العفو الرئاسى»؟
- خرجت ببعض التوصيات من خلال الدراسة تمثلت فى ضرورة تعزيز التواصل مع مختلف القوى المجتمعية سواء القوى الحزبية أو السياسية أو المجتمع المدنى أو المجلس القومى لحقوق الإنسان أو لجنة حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ، وجميع المؤسسات والجهات المعنية بملف العفو من أجل استمرار التواصل والتعاون؛ لبحث طلبات العفو، مع استمرار تعزيز التواصل مع أهالى المحبوسين فى إطار التعاون وتلقى بيانات حالات الشباب المحبوسين، وإيجاد حلول تتوافق مع لوائح الجامعات ولوائح العمل تضمن عودة المفرج عنهم بعفو رئاسى، عن طريق تسهيل إصدار الشهادات.
المجتمع المدنى مطالب بإطلاق مبادرات مجتمعية لبناء قدرات المخلى سبيلهم وإعادة ربطهم بسوق العمل
ماذا يعالج الدمج المجتمعى للمفرج عنهم من الحبس الاحتياطى؟
- يؤكد أنه ما زالت لديهم الفرصة مرة أخرى للبدء من جديد، والمجتمع يتقبل عودتهم دون وجود وصمة مجتمعية.
كيف يتم تطبيق فكرة الدمج المجتمعى؟
- من خلال عودة الطلاب إلى جامعاتهم مرة أخرى واستكمال تعليمهم، وعودة كل من يملك وظيفة إلى عمله، والأهم من ذلك شعور المفرج عنهم بأنهم عادوا للحياة مرة أخرى.
ما الهدف من الدمج المجتمعى؟
- عملية الدمج من القضايا المهمة على المستوى المجتمعى؛ لأنه فى حالة عدم أخذها فى الحسبان تفتح طريقاً آخر للانحراف؛ بسبب عدم التقبل المجتمعى للمفرج عنهم، وعملية الدمج ليس من الصعب حدوثها، وتحتاج إلى وقت طويل للحصول على القبول المجتمعى، وهو الأمر الذى تضعه لجنة العفو الرئاسى على عاتقها منذ إعادة تفعيلها، وتمكنت خلال هذه المدة من إعادة بعض الأشخاص إلى العمل والجامعات.
ما المطلوب من القطاع الخاص والمجتمع المدنى تجاه هذه المبادرة؟
- لهم دور كبير من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية المختلفة الخاصة ببناء القدرات للمفرج عنهم، وإعادة ربطهم مرة أخرى بسوق العمل، بجانب إطلاق الحملات لمحو الوصمة المجتمعية.
فرصة أخرى
هناك حاجة من الجميع لإعطاء الفرصة مرة أخرى لكل من خرج بعفو رئاسى ما دام لم يرتكب جرائم عنف، أو يكون المحبوس قد ثبتت إدانته فى جرائم تحريض أو قضايا إرهاب. والدولة تخطو خطوات جادة نحو التغيير على جميع المستويات، ولكن هذا التغيير يحتاج المزيد من الوقت لتحويل الطموحات إلى سياسات يمكن تنفيذها.
وما أطمح إليه هو المساهمة الحقيقية فى تجميع الرؤى والتوصيات التى خرجت بها الاجتماعات والحلقات النقاشية وجلسات الاستماع واللقاءات المتبادلة بين القوى والتيارات المجتمعية.
