دراسة حديثة تكشف تداعيات التغيرات المناخية على المرأة والطفل

دراسة حديثة تكشف تداعيات التغيرات المناخية على المرأة والطفل
كشفت دراسة حديثة صادرة عن برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن تأثير التغيرات المناخية على المرأة والطفل، مؤكدة أن قضية تغير المناخ هي أزمة حقوق إنسان بالدرجة الأولى كونها تُخَلِف تداعيات وآثار أكثر فتكاً على الحلقات الأضعف في المجتمعات كالنساء والأطفال، وتعكس مؤشرات مخاطر المناخ على الأطفال، ومؤشرات عدم المساواة بين الجنسين حجم الضرر، ومستقبل الأزمة، ونسب تفاقم تلك التداعيات خاصة في المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية والصراعات المسلحة.
وقالت الدراسة التي أعدتها الباحثة إسراء علي ببرنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن معالجة أزمة المناخ وتداعيات التغيرات المناخية تتطلب إعادة التفكير في النماذج المستقبلية للاقتصاد، بحيث تراعي إدارة الموارد، وترسخ نظم أوسع لتحقيق المساواة بين الجنسين، وهذا يستدعي تفعيل أدوارًا أكثر فاعلية للمجتمع الدولي وخاصة تمويل تكلفة التكيف مع الآثار الناجمة عن تغير المناخ وزيادة الدعم الاقتصادي، وخاصة الإمداد الغذائي.
الأطفال... مستقبل مُهدد
وأكدت دراسة المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، وفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، في أغسطس 2021 بعنوان «أزمة المناخ هي أزمة حقوق الطفل»، أنه تم حصر آثار وتداعيات التغيرات المناخية على الأطفال والتي أكدت أن أكثر من ثلث أطفال العالم «820 مليون طفل»، يتعرضون إلى موجات مناخية شديدة الحرارة، ومن المرجح أن تتفاقم متوسطات درجات الحرارة عالمياً في الأعوام المقبلة، وستصبح على إثرها أنماط الطقس أكثر تقلبًا، كما ستشهد الفصول المناخية تحولات جذرية في المدى والتتابع.
وأشارت الدراسة، إلى أن طفل من كل 6 أطفال على مستوى العالم بإجمالي 400 مليون طفل معرصون إلى خطر الأعاصير، ومن المحتمل أن يزداد هذا الأمر سوءً خاصة مع تكرار الأعاصير ذات الكثافة المرتفعة، وزيادة كثافة هطول الأمطار.
وأضافت أن طفل من بين 7 أطفال عالمياً، بإجمالي 330 مليون طفل معرضون لخطر فيضانات الأنهار، والتي من المتوقع أن تزداد بسبب ذوبان الأنهار الجليدية، وزيادة الأمطار لارتفاع محتوى المياه في الغلاف الجوي نتيجة ارتفاع متوسطات درجات الحرارة عالمياً.
فيما يتعرض طفل من بين 10 أطفال على مستوى العالم بإجمالي 240 مليون طفل إلى أخطار الفيضانات الساحلية، ومع استمرار ارتفاع مستويات سطح البحر دولياً ستتضخم الآثار بشكل كبير.
ويعاني 920 مليون طفل على مستوى العالم من ندرة المياه بسبب شدة الجفاف، والإجهاد المائي، والتقلبات الموسمية، والتلوث، فضلاً عن زيادة الطلب والمنافسة على المياه دولياً.
وفيما يتعلق بالأمراض كشفت الدراسة تعرض طفل واحد من بين 4 أطفال عالمياً، بإجمالي 600 مليون طفل إلى خطر الإصابة بالأمراض المعدية مثل الملاريا وحمى الضنك، وغيرها، ومن المحتمل أن يتفاقم هذا الخطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة كظروف مناخية مواتية لتكاثر البعوض ومسببات الأمراض المعدية ويواجه ما يقرب من 90% من أطفال العالم بنحو 2 مليار طفل أخطار تلوث الهواء، ونحو 815 مليون طفل، أخطار تلوث الرصاص من الماء والتربة والغذاء.
النساء... معاناة مضاعفة
أما فيما يخص النساء فأشارت دراسة المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إلى أن هناك آثارًا مضاعفة على النساء بسبب عدم المساواة بين الجنسين سواء في التعليم وما يتعلق به من فجوة الأمية، أو حجم التمكين الاقتصادي، ونصيب النساء من الموارد الطبيعية وخاصة الاستدامة الزراعية، بالإضافة إلى نسب النازحات قسرياً جراء التعرض لخطر الكوارث الطبيعية، وفرص تأمينهن للتعافي، ونسب تعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، علاوة على حجم مشاركة النساء في صنع القرارات المتعلقة بقضايا تغير المناخ، وكل هذه المؤشرات تعكس معاناة مضاعفة للنساء من تداعيات التغيرات المناخية مقارنة بالرجال.
وبحسب دراسة إحصائية صادرة عن الأمم المتحدة عام 2018 تقدر نسبة النساء النازحات بسبب التغير المناخي بنحو 80% من إجمالي النازحين، الأمر الذي حث على تخصيص ورشة عمل لمناقشة «الآثار المتباينة لتغير المناخ وسياسة وإجراءات المناخ التي تراعي لمنظور الجنس»، وكذلك السياسات والخطط والتقدم المحرز في تعزيز التوازن بين الجنسين وخَلُصت نتائج الورشة إلى التأكيد على مراجعة وتعزيز خطة العمل العالمية وبرنامج عمل «ليما»، حول النوع الاجتماعي.
الجدير بالذكر أن برنامج عمل «ليما»، هو أول برنامج للنهوض بالتوازن بين الجنسين وسد الفجوات المعرفية المتعلقة بالتكيف وإدارة الأزمات المناخية، ضمن اتفاق باريس للمناخ عام 2014، ثم توالت بعده تقارير مؤتمرات المناخ المتعلقة بالنوع الاجتماعي لكنها انصبت على سياسات دعم بناء القدرات وإدارة المعرفة وتبادل الخبرات لتقليل الفجوة بين الجنسين، ولم تناقش آثار التغيرات المناخية على النساء حتى عام 2020، حيث تم لأول مرة دمج مفاهيم التخفيف من العنف المبني على النوع الاجتماعي في خطط العمل العالمية من منظور بيئي خلال COP26 عام 2020.