باحث: أوروبا تعيد تشغيل مناجم الفحم بعد أزمة الغاز الروسي

باحث: أوروبا تعيد تشغيل مناجم الفحم بعد أزمة الغاز الروسي
قال مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إنّ امدادات الغاز الروسي توقفت بشكل كامل لأوروبا، عقب تعطل خطوط أنابيب الغاز البحرية «نورد ستريم 1 و2»، وسط أزمة طاقة في المصانع وتأثر حجم الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الغار الروسي كان يساهم في زيادة حجم الإنتاج، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي، في آخر توقعاته بالنسبة إلى حجم النمو، أكد تباطؤ وتراجع شديد في حجم نمو الاقتصاد العالمي، وارتفاع معدلات التضخم عالميا يؤثر بشكل سلبي على دول الاتحاد الأوروبي.
أبو زيد: حجم الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي سترتفع بسبب التضخم
وأضاف أبو زيد لـ «الوطن»: «اتجهت معظم الدول الأوروبية إلى إعادة تشغيل مناجم الفحم كحل بديل لأزمة الطاقة»، لافتا إلى أنه مع استمرارية الأزمة الروسية-الأوكرانية، سيستمر التضخم وتباطؤ النمو الذي أثر بشكل مباشر على الأسواق الناشئة ودفع البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة للحد من معدلات التضخم، وهروب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، ما أدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض وخدمة الدين للأسواق الناشئة، والضغط على الموازنات العامة الخاصة بتلك الدول، وحال الوصول إلى حل للأزمة بين روسيا والغرب، ستستمر التداعيات حتى عام 2024.
وأوضح أبو زيد أن هناك استمرارية لتصدير الغاز الروسي للدول التي يطلق عليها «غير الصديقة»، بشرط الدفع بالعملة الروسية «الروبل»، بعد استبعادها من نظام «سويفت» للمعاملات المالية، واتجاهها لاستخدام حل بديل وهو نظام الدفع الإلكتروني الروسي «مير»، ونظام «سي بي إف إس» وهو نظام تحويل الرسائل المالية الذي تم تفعيله منذ عام 2015، وتعاملت به روسيا مع دول مثل الصين والهند وهولندا وبولندا لاستمرار عملية تصدير الغاز والحبوب.
مصر أحد الحلول البديلة على خريطة الغاز العالمية
وأوضح أبو زيد أن الاتحاد الأوروبي بدأ يتواصل مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة والجزائر لتلبية جزء من احتياجات الغاز الطبيعي، وكانت روسيا تلبي 40% من احتياجات أوروبا، مشيرا إلى أن مصر الآن تعتبر أحد الحلول البديلة المهمة في خريطة الغاز العالمية، عبر زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال بمعدل مليار دولار شهريا تقريبا، ولكن كل هذه الحلول البديلة لن تلبي احتياجات أوروبا كاملة، التي تحاول حاليا زيادة مخزونها لكي تصل إلى 85% من خلال تنويع مصادر استيراد الغاز.
ولفت مدير مركز مصر للدراسات إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل كبير وملحوظ، وأن دول مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا بدأت تنفيذ خطط لتقليل استهلاك الكهرباء، بإضافة إلى إعادة تشغيل مناجم الفحم، ولكن لا يوجد حتى الآن حل جذري على مدى القصير، ولكن على المدى الطويل، تتجه الدول إلى بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة.