«الأزمات الدولية»: العقوبات الغربية على موسكو ساهمت في أزمة التضخم العالمي
«الأزمات الدولية»: العقوبات الغربية على موسكو ساهمت في أزمة التضخم العالمي
قالت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير لها، إنّ العقوبات الغربية على موسكو ساهمت في سلسلة من الصدمات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن الضغط الأوروبي على الدول غير الغربية أدى لوضع زعماء تلك الدول في موقف الاختيار الصارم بين روسيا أو الغرب، إضافة إلى تراجع الجهود الأوروبية في التعامل دبلوماسيا وماليا مع الأزمات خارج القارة منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأثنت مجموعة الأزمات على جهود الاتحاد الأوروبي وحلفاء كييف على خوضهم عملية التوازن «الصعبة» في دعم أوكرانيا سياسيا وماليا وعسكريا دون الانجرار لمواجهة مباشرة مع موسكو.
وأضافت المجموعة أن عددًا من دول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، لديهم تحفظات وتساؤلات حول إدارة الغرب للملف الأوكراني، مشيرة إلى أهمية تلك الانتقادات وإن كان جزءا منها خاطئا، لأن الفشل في معالجتها يؤدي إلى إجهاد الشراكات، ويعيق النفوذ الدبلوماسي، والقوة الناعمة للاتحاد الأوروبي.
الحلول الممكنة
وأوصت مجموعة الأزمات بحلول تُمكن الزعماء الأوروبيين من خلالها تخطى تلك المخاوف والانتقادات، حيث يجب أولا على الاتحاد الأوروبي الاستمرار في معالجة المخاوف العالمية بشأن التداعيات الاقتصادية العالمية للأزمة الروسية الأوكرانية، وأن ينقل قولا وفعلا اهتمامه بارتفاع تكلفة المعيشة في جميع أنحاء العالم.
600 مليون يورو للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية
وأشارت المجموعة أن الاتحاد الأوروبي زود الدعم المالي لـ 600 مليون يورو، للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية، وطالبت باستمرار التركيز على هذه التحديات، خصوصا ما يواجه العالم النامي من «عاصفة كاملة» بسبب وباء كورونا، وعدم المساواة، وارتفاع أسعار السلع والوقود، وويلات تغير المناخ، والتي تفاقمت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وشددت المجموعة على الاتحاد الأوروبي، ضمان ألا تؤدي العقوبات الاقتصادية على موسكو إلى تفاقم التضخم العالمي، ولا سيما في قطاع الطاقة، مضيفة أن الحل يكمن في تدابير التخفيف التي يجب على بروكسل التحدث مع الدول بشأنها لإجراء المزيد منها مثل «مراقبة الثغرات التي تؤثر على سلاسل التوريد، وإزالة العوائق أمام تجارة السلع غير الخاضعة للعقوبات».
