وزير الري يكشف ملامح مبادرة مصر لتكيف قطاع المياه مع التغيرات المناخية
وزير الري يكشف ملامح مبادرة مصر لتكيف قطاع المياه مع التغيرات المناخية
- وزارة الرى
- التغيرات المناخية
- مؤتمرالمناخ
- أسبوع المياه
- وزارة الرى
- التغيرات المناخية
- مؤتمرالمناخ
- أسبوع المياه
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الترويجية المنعقدة لعرض محاور ومستهدفات المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية، والتي تطلقها مصر خلال مؤتمر المناخ القادم COP 27، والمنعقدة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه.
تفاصيل المبادرة
وكشف «سويلم» عن تفاصيل المبادرة المقرر إطلاقها في قمة المناخ بشرم الشيخ، مشيرا إلى أنه جرى صياغتها بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، مؤكدا أهمية دعم هذه المبادرة التي تُعني بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي، خاصة أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تطال جميع الدول سواء المتقدمة أو النامية، مؤكدا أهمية إعطاء الأولوية للدول النامية، والتي تُعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
تحسين إدارة المياه
وأوضح أن المبادرة تهدف للعمل على تحسين إدارة المياه، وتعزيز التعاون فى مجال التكيف، وتعزيز الترابط بين المياه والعمل المناخي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعتمد على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية الممتدة خلال الشهور الماضية، والمنعقدة تحت مظلة عدد من الائتلافات الدولية مثل «ائتلاف قادة المياه والمناخ» و«تحالف العمل من أجل التكيف» و «مسار عمل شراكة مراكش المائية».
محاور المبادرة
واستعرض سويلم محاور المبادرة، وتشمل الآتي:
- مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على استخدام المياه العذبة وتدهورها.
- احتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لاستخدام المياه واستراتيجيات التكيف والتخفيف.
- حماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة.
- التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية.
- تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي.
- وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة.
- ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها.
آثار التغيرات المناخية
وأكد «سويلم» ضرورة حشد التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية، بما يُسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر احتياجا والأكثر تعرضا لمخاطر التغيرات المناخية.
وأشار لأهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة في جميع المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية خاصة في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا إلى استعداد مصر لتكون مركزا إقليميا للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية، وكذلك أهمية دعم البرامج البحثية في مجالات تحلية المياه لأغراض الزراعة وإيجاد تكنولوجيا أقل كلفة في هذا المجال.
